عبر الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيانه، الصادر اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، عن بالغ أسفه لما آلت إليه أوضاع البلاد بعد المغامرة غير محسوبة العواقب التي أقدم عليها قيس سعيد يوم 25 جويلية، من ذلك أنه بعد إقالة أو استقالة المشيشي وما يعنيه ذلك دستوريا من سقوط حكومته وتخلي جميع وزرائه، مادام لم يعهد له بتصريف الأعمال، ولم يكلف أي عضو من حكومته رسميا بالقيام مقامه والإشراف على تصريف الأعمال. ولاحظ الاتحاد الشعبي الجمهوري إستمرار وزراء من حكومة المشيشي في مواقعهم بينما أصبحوا منذ 25 جويلية آليا بلا صفة قانونية ولا دستورية تبرر وجودهم أصلا في الوزارات التي يعملون بها. واكد الحزب أن كل ما يصدره الوزراء من تعليمات وما يتخذونه من قرارات باطل بل هم ينتحلون صفة توجب تعقبهم قضائيا، وهم يتسلمون راوتب ويتمتعون بإمتيازات لا صفة لهم بها. واعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري ذلك شاهد إضافيا عما آلت إليه الدولة من تبخيس لمؤسساتها وتجاهل لقوانينها ونواميسها وطرق إدارتها. لافتا النظر إلى انها مهزلة أخرى تنضاف إلى السجل الحافل بالعبث والاستهتار الذي ينتهجه قيس سعيد منذ توليه رئاسة الجمهورية. وكان الأمين العام لاتحاد الشعب الجمهوري لطفي المرايحي أفاد في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان وزراء حكومة المشيشي هم في حكم المستقيلين وان "كل ما يصدر عنهم يرتقي الى مرتبة انتحال صفة وما يتقاضونه من اجور وامتيازات لا مبرر قانوني لها".
