شارك عشرات آلاف السودانيين، اليوم السبت، في مظاهرات بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة ب"الحكم المدني"، ورفضا للانقلاب العسكري. وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة القوى المدنية إلى المشاركة في تظاهرة "مليونية 30 أكتوبر"، لرفض حل البرهان، الحكومة ومجلس السيادة الانتقالي واعتقال مسؤولين كبار الاثنين الماضي، بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قبل الإفراج عنه. وحمل المحتجون لافتات تحمل عبارات مناهضة للبرهان، مع هتافات منها "الشعب يريد إسقاط البرهان"، و"لا لقطع الاتصالات والإنترنت"، و"الثورة السودانية سلمية"، و"نطالب بحكم مدني ديمقراطي"، و"حرية سلام عدالة"، والأخير هو الهتاف البارز لانتفاضة السودانيين التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في 2019. كما رفع المتظاهرون الأعلام السودانية، وبعضهم حمل صور حمدوك، مطالبين بعودة السلطة إليه. وتركزت المظاهرات في الخرطوم ومدينة أم درمان وولايتي البحر الأحمر والقضارف. وفي الخرطوم، احتشد المتظاهرون بكثافة في شارع الأربعين، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا حول مبنى البرلمان، ومنعت المتظاهرين من الاقتراب منه. وقد بدأت أعداد المتظاهرين بالتراجع مساء السبت، خصوصا مع قيام قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، لكن شوارع عديدة بقيت مغلقة بالمتاريس والعوائق التي وضعها المتظاهرون. وقالت لجنة الأطباء المركزية السودانية في بيان إن ثلاثة سودانيين قتلوا "برصاص ميليشيات المجلس العسكري الانقلابي". وبذلك ترتفع حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات إلى 12 قتيلا منذ الاثنين ونحو 300 جريح. وأشارت اللجنة إلى ازدحام مستشفى الأربعين بأم درمان بالمصابين وناشدت "الثوار والفرق الطبية الميدانية نقل الحالات إلى مستشفيات أخرى". ونفت الشرطة السودانية، في بيان، استخدام الرصاص الحي وقالت "هنالك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية وهاجمت الشرطة وبعض المواقع الهامة ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص بل إن أحد أفرادها أصيب بعيار ناري جاري التحقق من مصدره". ومنذ الاثنين، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد. وكالات