اعتبر حزب العمال، في بيان له مساء اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، أنّ خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخير تؤكّد قناعة الحزب بالطبيعة الرجعية للمشروع الشعبوي، الاستبدادي، الذي يحمله قيس سعيد، وتتأكد قناعته بأنّ ما يحدث منذ يوم 25 جويلية الجاري ليس سوى انقلاب من شقّ رجعي في المنظومة على شق آخر لا يقلّ عنه رجعية وأنّ لا مصلحة للشعب في هذا الصراع المحموم. وأكّد البيان أنّه وقع التمطيط سنة ونصف في الإجراءات الاستثنائية خدمة لمصلحة قيس سعيد لا غير كي يجد الوقت الكافي لتنفيذ مخططه الانقلابي، الاستبدادي عبر تضليل جماهير الشعب بعنوان إجراء "استشارة/استفتاء إلكتروني" لم تتحدد ضوابطه ولا الجهة المشرفة عليه ولا مضمونه، وهو الذي سيمتد لقرابة ثلاثة أشهر، ليشكّل بعدها سعيّد "لجنة" من أنصاره لصياغة الأفكار. وشدّد حزب العمال على أنّ هذه القرارات تعكس توجّها فردانيا، استبداديا غير مسبوق من الناحية الشكلية على الأقل، موضحا أنّ فكرة الصلح الجبائي مع الفاسدين التي لم يجد بعد السبيل لتنفيذها بما يؤكد طوباويتها وعدم قابليتها للتنفيذ، كما أكد ذلك عديد الخبراء، إضافة إلى كونها إعادة صياغة لمشروع المصالحة الاقتصادية وتطبيعا مع الفساد الذي يزعم قيس سعيد مناهضته تبيّن مرة أخرى خواء تفكير قيس سعيد وافتقاده إلى أيّ برنامج لإنقاذ تونس من أزمتها التي لم يفعل إلى حد الآن سوى تعميقها. وتابع البيان أنّ "اكتفاء قيس سعيد في خطابه بصياغة الرزنامة السياسية لتنفيذ مشروعه دون الخوض فيما تفرضه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والشعب من إجراءات استعجالية يؤكد الطبيعة الطبقية الحقيقية لقيس سعيد الذي يصرّ على مواصلة نفس الخيارات اللاوطنية واللاشعبية من خلال مزيد الارتباط بصندوق النقد الدولي والخضوع لإملاءاته المدمّرة على حساب السيادة الوطنية وحقوق الشعب الكادح والمفقّر ولكن بغطاء نظام شعبوي، استبدادي".