علق حزب العمال على القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا وقال إنه بهذه المواعيد التي قرّرها بمفرده، "يكون سعيّد قد أعطى لنفسه تفويضا كاملا باحتكار السلطة لمدة عام ونصف خارج أية مشروعية مهما كانت". وذكر الحزب في بيان له أنّ التسقيف الزمني الذي تعهّد به قيس سعيد "يوم انقلابه بأنه سيدوم شهرا واحدا "خدمة لمصلحة البلاد"، تمّ تمطيطه أخيرا لمدة سنة ونصف خدمة لمصلحة قيس سعيد لا غير كي يجد الوقت الكافي لتنفيذ مخططه الانقلابي، الاستبدادي عبر تضليل جماهير الشعب بعنوان إجراء "استشارة/استفتاء إلكتروني" لم تتحدد ضوابطه ولا الجهة المشرفة عليه ولا مضمونه". واعتبر أن "هذه القرارات تعكس توجّها فردانيا، استبداديا غير مسبوق من الناحية الشكلية على الأقل". و"بالإضافة إلى ذلك فقد خلا خطابه من تقديم أيّ تصوّر ملموس لمحاربة الفساد والفاسدين التي بَنَى عليها حملاته التضليلية، ولا عن كيفية محاسبة الضالعين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية وكل من أجرم في حقّ الشعب، سواء في العهد الدكتاتوري البائد أو طيلة العقد الفارط من حكم حركة النهضة وحلفائها المختلفين، واكتفى كعادته بالعبارات الرنانة والجمل الخاوية التي تستدرّ تعاطف الشعب الذي اشتدت مهانته إبّان حكم النهضة وشركائها." وتابع الحزب أن "فكرة الصلح الجبائي مع الفاسدين والتي لم يجد بعد السبيل لتنفيذها بما يؤكد طوباويتها وعدم قابليتها للتنفيذ، كما أكد ذلك عديد الخبراء، إضافة إلى كونها إعادة صياغة لمشروع المصالحة الاقتصادية وتطبيعا مع الفساد... تبيّن مرة أخرى خواء تفكير قيس سعيد وافتقاده إلى أيّ برنامج لإنقاذ تونس من أزمتها التي لم يفعل إلى حد الآن سوى تعميقها. إنّ اكتفاء قيس سعيد في خطابه بصياغة الرزنامة السياسية لتنفيذ مشروعه دون الخوض فيما تفرضه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والشعب من إجراءات استعجالية يؤكد الطبيعة الطبقية الحقيقية لقيس سعيد الذي يصرّ على مواصلة نفس الخيارات اللاوطنية واللاشعبية من خلال مزيد الارتباط بصندوق النقد الدولي والخضوع لإملاءاته المدمّرة على حساب السيادة الوطنية وحقوق الشعب الكادح والمفقّر ولكن بغطاء نظام شعبوي، استبدادي." ودعاحزب العمال كل القوى التقدمية والشعبية من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات إلى توحيد الجهود في أفق خلق قطب شعبي تقدمي مستقل يتباين مع الرجعيات بكل أصنافها وملحقاتها وأذنابها، الشعبوية والاخوانية والدستورية، ويتّجه في أسرع وقت إلى توحيد الشعب وتعبيراته حول برنامج وطني ديمقراطي شعبي يُخرج تونس من النفق المسدود على كل الأصعدة. ويؤكد حزب العمال استعداده الدائم للتفاعل مع كل المبادرات التي تنسجم مع هذا التوجّه"فليس قدر بلادنا المرور من منظومة النهضة الرجعية والمتعفنة إلى منظومة سعيّد التي لا تقلّ رجعية وخطرا على العمال وعلى عامة الطبقات والفئات الكادحة والشعبية أو العودة بالبلاد إلى واقع ما قبل 14 جانفي 2011 الذي ثار عليه الشعب."