عطل الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الإثنين، قانونا مثيرا للجدل حول وسائل الإعلام يشتبه معارضوه بأنه يهدف إلى إسكات القناة الإخبارية المستقلة "تي في ان 24" التي تهيمن عليها محطة "ديسكوفري" الأميركية. وقال دودا في إعلان عبر التلفزيون: "أرفض توقيع التعديل بشأن الإذاعة والتلفزيون وأعيده إلى البرلمان لمزيد من الدرس.. وهذا يعني أنني أضع فيتو" على القانون بعد انتقادات شديدة من الولاياتالمتحدة وأوروبا. والنص الذي أقره البرلمان البولندي في 17 ديسمبر وأراده حزب القانون والعدالة الشعبوي الحاكم، يهدف إلى منع الشركات التي لا تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية من امتلاك حصة أغلبية في شركات إعلام بولندية. ويلزم القانون لو وقعه الرئيس، المجموعة الأميركية "ديسكوفري" ببيع حصتها في "تي في ان" إحدى أكبر شبكات التلفزيون الخاصة في بولندا. و"تي في ان24" هي قناتها الإخبارية التي تبث مدى 24 ساعة وتنتقد المحافظين الحاكمين. من جهتها، أكدت الحكومة أن القانون يجب أن يحمي المشهد الإعلامي البولندي من جهات قد تكون معادية مثل روسيا. وقال دودا إنه يبقى حريصا على ذلك، لكن يجب ألا يقوّض القانون الاستثمارات القائمة أو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية. وأثار الرئيس البولندي الذي يحظى بدعم حزب القانون والعدالة الحاكم، في 2017، عاصفة بتعطيله إصلاحين قضائيين قال إنهما يمنحان النائب العام وهو وزير العدل أيضا، صلاحيات مبالغا فيها. وكان القائم بالأعمال الأميركي في وارسو بيكس أليو طلب من الرئيس البولندي تعطيل هذا القانون، مشيرا إلى أن واشنطن "تشعر بخيبة أمل كبيرة" من إقرار هذا النص. وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن هذا القانون ينطوي على "مخاطر جسيمة على حرية وتعددية وسائل الإعلام في بولندا". وتظاهر آلاف المحتجين في 19 ديسمبر، ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي ومرددين هتافات من بينها "إعلام حر!" و "نريد الفيتو!". ويسيطر حزب القانون والعدالة على التلفزيون العام "تي في بي" الذي أصبح أحد المكاسب الكبرى للحكومة الشعبوية، وعلى معظم وسائل الإعلام في المناطق. ومنذ وصول حزب القانون والعدالة إلى السلطة في 2015، تراجعت بولندا 46 مرتبة في تصنيف المنظمة غير الحكومية "مراسلون بلا حدود" إلى المرتبة 64. (أ ف ب)
