كشفت بيانات ميزانية الدولة لسنة 2022، أن حجم الدين العمومي لتونس سيرتفع، مع نهاية 2022 ، إلى 114 مليار دينار مقابل 107 مليار دينار موفي سنة 2021، بزيادة حوالي 6 مليار دينار. وأشار التقرير المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2022 إلى أن الدين العمومي لتونس سيستحوذ على 82 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد أن كان في حدود 85,5 بالمائة في قانون المالية التعديلي لسنة 2021 . وسترتفع ديون تونس بالعملات الأجنبية، على النحو الآتي: - بالأورو: 54,79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21,5 بالمائة سنة 2021. - بالدولار: 17,5 بالمائة. - باليان الياباني: 9,3 بالمائة.