أشار تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 الى ان تونس ستقوم بتسديد اصل الدين العمومي ل9 لقروض وهي ورقاع الخزينة القابلة للتنظير خلال جانفي 2021 بقيمة 5ر700 مليون دينار خلال جانفي و قسط من الاكتتاب القطري خلال شهر افريل 2021 بقيمة 250 مليون دولار، حوالي 681 مليون دينار. وستسدد تونس رقاع الخزينة القابلة للتنظير بقيمة 425 مليون دينار خلال جوان 2021 ورقاع الخزينة القابلة للتنظير جوان 2021 بمبلغ 376.7 م د وقرض السوق المالية بضمان الحكومة الامريكية بقيمة 500 مليون دولار خلال شهر جويلية 2021 وقرض السوق المالية بضمان الحكومة الامريكية بقيمة 500 مليون دولار خلال شهر اوت 2021، أي حوالي 2700 مليون دينار للقرضين. وستقوم تونس بتسديد أقساط من القرض البنكي بالعملة بمبلغ 203 مليون أورو ، اي زهاء 669 مليون دينار، و 52 مليون دولار، اي حوالي 38ر141 مليون دينار، وقسط من الاكتتاب الوطني بمبلغ 6ر166 مليون دينار ورقاع الخزينة قصيرة المدى 52 اسبوع، بمبلغ 4ر2435 مليون دينار وستدفع تونس بالإضافة الى اصل الدين، فائدة الدين والبالغ قيمها ، وفق التقديرات، زهاء 2ر4 مليار دينار مسجلة تراجعا بنسبة 2ر2 بالمائة مقارنة مع سنة 2020 وتتوزع على 4ر2 مليار دينار للدين الداخلي و 8ر1مليار دينار على شكل فوائد خارجية وتتأثر خدمة الدين، بسعر صرف الدينار مقابل العملات الأساسية وهي الدولار والأورو واليان الياباني علما وان عملة الأورو تستحوذ على 9ر54 بالمائة من ديون تونس يليها الدولار بنسبة 3ر22 بالمائة ويتوقع ان يبلغ قائم الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 85.142 مليون دينار، م د، موفى 2021 مقابل 78.202 م د، سنة2020 فيما ينتظر ان تبلغ خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 10.704 م د سنة 2021، مقابل 8432 م د، سنة 2020، أي بزيادة قدرها 27 بالمائة وستمثل خدمة الدين، سنة 2021 حلقة مهمة من سلسلة الضغط التي انطلقت منذ 2017، والتي ستتواصل مبدئيا الى حدود سنة 2025، بفعل تواتر السداد السنوي لأصول قروض رقاعية، ما عدا سنة 2018.
