نشرت الإدارة العامة للخزينة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية حديثا تقريرا عن تطور المؤشرات والوضع الاقتصادي في تونس. ويعتبر التقرير أنّ مسار الدين قد صار غير مستدام ما لم تقم الحكومة بإصلاحات، ويشير إلى أن الدين العام انخفض من 74.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 89.7 بالمائة في 2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 90.2 بالمائة في 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي. ولا تشمل هذه الأرقام مديونية المؤسسات العامة التي ستصل إلى 40 بالمائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي، منها أكثر من 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تكفلها الدولة. ونتيجة لذلك، يصل الدين العام التراكمي لتونس إلى حوالي 130.2 بالمائة وهو رقم بعيد جدًا عن الرقم الذي تقدمه وزارة المالية والذي يمثل 79.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتجدر الإشارة إلى أن الدين العام التونسي يصعب تقديره بسبب الغموض الذي يحيط به والتناقضات بين الهياكل الرسمية نفسها على مستوى مناهج التقويم والمحاسبة وهي مشتتة على نطاق واسع وخارجة عن المعايير الدولية. وكان مكتب مؤسسة هاينريش بول الألمانية قد نشر مؤخرا دراسة بعنوان "خرائط الدين العام الخارجي التونسي" أوردت عدة تفاصيل تتعلق بحجم وتكوين الدين العام التونسي مبرزة أن البيانات المتعلقة بالديون التونسية غالبا ما تكون قديمة أي غير محينة والمعلومات مشتتة، وغير متوفرة بشكل كامل والمصادر المختلفة لا تستخدم نفس المقاربات. كما يصعب أحيانًا، حسب الدراسة الألمانية، مطابقة البيانات، خاصة وأن الأرقام التي تم النفاذ اليها تختلف وفقًا للمصادر. وعلى سبيل المثال، لا تقدم وزارة المالية والبنك المركزي نفس نسب الديون مقارنة بإحصاءات الديون الدولية، وهي التي تتم وفق أدوات لتجميع البيانات يديرها البنك الدولي. وتوضح الدراسة أنه في بعض الأحيان تختلف البيانات في النسخ المختلفة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية للمواقع التونسية الرسمية خاصة وأن السلطات المعنية تدير ديونها الخارجية من خلال برنامج معلوماتي تم تطويره في منظومة MS-DOS، تجاوزها الزمن. علاوة على ذلك، حث خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير لهم حول تونس بتاريخ أفريل 2020، البنك المركزي على الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)، سيما أنّ تونس لم تنشر تقريراً مفصلاً وشاملاً عن ديونها العامة منذ 2012. يذكر ان معطيات الميزانية لعام 2022، تفيد بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى 114142 مليار دينار مقابل 107844 مليار دينار مع موفي 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار دينار. ويبرز التقرير المتعلق بميزانية تونس لعام 2022 أن الدين العمومي لتونس سيستحوذ على82.57 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد أن كان في حدود 85.56 بالمائة خلال قانون المالية التعديلي لعام 2021، حيث يشكل الدين الداخلي البالغ زهاء 41 مليار دينار، و36.1 بالمائة من إجمالي ديون البلاد، فيما يمثل الدين الخارجي 72.9 مليار دينار تمثل 63.9 بالمائة من إجمالي الديون. ومن المرتقب ان ترتفع الديون بعملة الاورو لتشكل 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بينما سيحافظ الدين بالدولار على نفس النسبة تقريبا عند 17.53 بالمائة، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة في حين تمثل حقوق السحب الخاصة 15.45 بالمائة، إذ يفضي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع لعام 2022، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار تشكل 0.55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى. هذا ويعود الارتفاع في نسبة المديونية وفقا للتحاليل المالية وتقارير الهيئات المحلية والدولية إلى عوامل عدّة أهمها نسبة عجز الميزانية، والتأثير المهم لتطور سعر الصرف. وفي تقرير حول الدين العمومي صدر عن وزارة المالية، في ديسمبر 2020، بلغ حجم تأثير سعر الصرف على حجم الدين العام 4.38 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 في حين بلغ حجم التأثير 5.55 بالمائة في 2017، ليرتفع إلى 8.99 بالمائة عام 2018، ويتراجع إلى (-3.95 بالمائة) في 2019، و0.84 بالمئة عام 2020. ويشير تقرير لمؤسسة "ستاتيستا" المتخصصة في متابعة بيانات المالية العمومية لدول العالم، أن تونس إذا بقيت في حالة عجز بميزانيتها، وارتباك في أسعار الصرف، فإن نسب المديونية ستبلغ في 2022، نحو 46 مليار دولار وهو ما يعادل 133.4 مليار دينار في حين انه من المنتظر ان يصل اجمالي الدين العام في 2023، الى 51.68 مليار دولار، ثم 57.6 مليار دولار بحلول 2024، ليرتفع إلى 63.8 مليار دولار عام 2025.
