قالت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إنّ نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين ارتفع للشهر الثاني على التوالي. وسجلت وحدة الرصد 20 اعتداء في شهر ديسمبر المنقضي، مقابل 17 اعتداء في شهر نوفمبر 2021. وطالت الاعتداءات 20 ضحية، توزعوا ما بين 17 صحفيا و3 مصورات صحفيات، وكان الصحفيون والمصورون الصحفيون ضحايا للمضايقة في 8 مناسبات والمنع من العمل في 4 مناسبات، في ما تم حجب المعلومات عن الصحفيين في 3 مناسبات، وتعرض آخرون إلى التحريض في مناسبتين، وإلى الاعتداء اللفظي والرقابة المسبقة والاحتجاز التعسفي في حالة وحيدة. ووقعت كل الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين في 19 مناسبة في الواقع، وفي مناسبة وحيدة في الفضاء الافتراضي. وتصدرت الجهات الرسمية قائمة المعتدين على الصحفيين بانفرادها ب16 اعتداء، حيث كان الموظفون العموميون مسؤولين عن 8 اعتداءات، ورئاسة الجمهورية مسؤولة عن 4 اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين، كما تورط الأمنيون في 3 اعتداءات ورئاسة الحكومة في اعتداء وحيد. وكانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 4 اعتداءات، وشملت قائمة المعتدين أحد المدربين الرياضيين، بالإضافة إلى عدد من المحتجين ونشطاء الميديا الاجتماعية وأنصار الرئيس قيس سعيّد. ودعت نقابة الصحفيين رئاسة الجمهورية، في ملخص تقرير وحدة الرصد، إلى القطع مع سياساتها الاتصالية القائمة على الانغلاق، وتعيين مكلف أو ناطق رسمي باسم الرئاسة لضمان حق الصحفي وكذلك المواطن في الحصول على المعلومات. وطالبتها بعقد ندوات صحفية دورية وتفاعلية حول الوضع العام والخيارات الأساسية للدولة، حاثة إياها على مراجعة سياساتها الاتصالية وضمان مبدأ المساواة والإنصاف وعدم التمييز بخصوص دعوة ممثلي وسائل الإعلام. كما دعت نقابة الصحفيين رئاسة الحكومة، إلى السحب الفوري للمنشور عدد 19 المعيق لحق الصحفي في الحصول على المعلومة. وأوصت نقابة الصحفيين وزارة الداخلية بمحاسبة أعوانها على خلفية تحريرهم محاضر غير قانونية في حق الصحفيين، ومطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بمقتضى القانون، وخرقهم لحق الصحفيين في العمل.