أثارت استقالة نادية عكاشة، مديرة ديوان قيس سعيد، جدلا واسعا خاصة أنّها لم توضح أسبابا مفصلة، بل اكتفت بتدوينة مقتضبة ذكرت فيها أن سبب استقالتها يعود إلى "اختلاف وجهات النظر". وأضافت: "لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفّر لدي من جهدٍ إلى جانب السيد رئيس الجمهورية، لكنني اليوم، وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلّقة بهذه المصلحة الفضلى، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء". لكنّ كثيرا من المراقبين يرجّحون أن تكون وراء ذلك "معركة شقوق وصراع نفوذ" داخل القصر بين شق عكاشة وشق وزير الداخلية توفيق شرف الدين. وفي هذا السياق، أفاد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي بأن سبب استقالة نادية عكاشة هو وجود اختلاف كبير وصراع بينها وبين الجناح المساند لوزير الداخلية وخاصة بعد إقالة 6 أمنيين كبار وإجبارهم على التقاعد الوجوبي وهو ما يعكس مشكلة التعامل مع المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة، إضافة إلى وجود خلاف حول المسألة القضائية وخاصة إحالة عدد كبير من الأشخاص والسياسيين على القضاء. كما أشار الجورشي في تصريح لإذاعة "أكسبراس اف ام" أن نادية عكاشة لم تكن شخصية عادية فهي صديقة للرئيس احتلت موقعا مهما جدا ولعبت دورا سياسيا من الدرجة الأولى حيث كانت تتدخل في كل المسائل وفي كل الاجتماعات. واعتبر الجورشي أن ما حصل ليس أمرا هينا وهو عبارة عن "زلزال أو رجة قوية مست المؤسسة الرئاسية". وإلى جانب ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر سياسي، لم تذكر اسمه، أنّ الخلاف الذي أدّى إلى إعلان استقالة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي يعود إلى دعم قيس سعيد لقرار وزير داخليته بإحالة ست قيادات أمنية كبرى، من بينها رئيس سابق لجهاز "المصالح المختصة"، إلى التقاعد الوجوبي وتأتي استقالة عكاشة بعد موجة من الاستقالات شملت مدير الديوان السابق طارق بالطيب، ومستشار سعيد السياسي عبد الرؤوف بالطبيب، والمكلفتين بالإعلام ريم قاسم ورشيدة النيفر، ومستشار الأمن القومي الجنرال محمد الحامدي، فيما ظلت هي العنصر الثابت في القصر وسط حديث عن دور رئيس لها في القرار الرئاسي ونفوذ على وسائل الإعلام والشخصيات المؤثرة، وعلاقات متينة بدوائر قرار خارجية. وأطلق عليها البعض لقب "حاكمة قرطاج"، في استعارة للقب الذي أطلق على ليلى الطرابلسي الزوجة النافذة للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وأيضا في إشارة إلى النساء المؤثرات في أروقة قصر قرطاج في تاريخ تونس المعاصر، إضافة إلى وسيلة بن عمار وسعيدة ساسي. وفي مارس 2021 صرّح المدير التنفيذي لحزب "الشعب يريد" نجد الخلفاوي، خلال ندوة صحفية، أن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة تسرّب أخبار القصر الرئاسي لعدد من المشرفين على صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مشددا على أنه لديهم أدلة على ذلك. ويؤكد مراقبون أن نادية عكاشة كان لها دور مفصلي في الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي وأقال بموجبها رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان وتولى جميع السلطات، فيما أطلق عليها كثيرون لقب "الصندوق الأسود لقيس سعيد وكاتمة أسراره. وفي تعليقه على استقالة عكاشة، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، لقناة التاسعة: "ما أعرفه في الكواليس أن هناك شقّين داخل قرطاج، شقّ نادية عكاشة وشقّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين"، ملمّحا إلى أن تكون الاختلافات التي أشارت إليها عكاشة في تدوينتها في علاقة بشقّ شرف الدين، حسب تصوره. ومن جهته، أكد النائب عن ائتلاف الكرامة بالبرلمان عبد اللطيف العلوي، ضرورة محاكمة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة قبل كلّ شيء. وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يجب أن تحاكم أوّلً. الاستقالة شأن يعنيها". معقّبًا: "من هنا فصاعدًا لن تغفر تونس لكلّ من يستبيحها ويسعى في خرابها"، وفق تعبيره وتساءل عضو لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب عبد الوهاب الهاني، في تدوينة على صفحته بفايسبوك مساء الاثنين: ما الذي يجري في قصر قرطاج؟ وتابع:" هل صحيح أن نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي برتبة وامتيازات وزيرة سيادة استقالت من منصبها، بعد أن أقالت كل المستشارين السابقين، وعزلت بيد من حديد رئيس الجمهورية عن العالم داخليًا وخارجيًا؟" بدوره، علق سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية السابق في تونس غوردن غراي على خبر الاستقالة، مشيرا إلى وجود تطور لافت في تونس. وذلك في تغريدة مقتضبة جدا نشرها على صفحته الرسمية على تويتر مساء أمس. ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "جون افريك" الفرنسية، في جويلية الماضي، تتحكّم عكاشة "بكل شيء في قصر قرطاج، حيث لا يحصل شيء دون علمها"، كما أنها "أقصت كل الشخصيات التي كانت عثرة في طريقها"، في إشارة إلى الاستقالات المتواترة من ديوان الرئاسة. وسبق أن نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني وثيقة قال إنها مسربة من مكتب مديرة الديوان عكاشة يعود تاريخها إلى 13 ماي 2021، وتتحدث عن تدبير انقلاب واعتقال أهم المسؤولين في تونس. وقد تأكدت صحة عديد الوقائع المذكورة في الوثيقة يوم 25 جويلية وما بعده من إجراءات استثنائية. ورغم تعدد التأويلات، إلاّ أنّه لم يتمكن المراقبون من تفسير كيف غادرت عكاشة قصر قرطاج الذي أزاحت منه كلّ من يعارضها أو دفعتهم إلى الانسحاب. وكيف تغادر الساحة وهي في طور التمكين للبرنامج الذي رافقت فيه الرئيس قيس سعيد واطّلعت على معظم كواليسه؟ أم أنّ قوّة قاهرة من خارج القصر كان لها من الوزن ما رجّح التجاذبات لصالح قوة نفوذ، ربّما ستتضح معالمها في الأسابيع المقبلة، مع تعبيد قيس سعيد الطريق لها بنشر قرار "إنهاء تكليف السيدة نادية عكاشة" في الرائد الرسمي اليوم 25 جانفي 2022؟
