مثلت استقالة نادية عكاشة من منصب مديرة الديوان الرئاسي، بالمفاجأة من العيار الثقيل، لسيدة توصف بالمرأة الغامضة والقوية في قصر قرطاج. وطرحت استقالة عكاشة، اكثر من سؤال لدى المهتمين بالشان السياسي، في حين أرجعت المرأة التي تعد اليد اليمنى للرئيس قيس سعيد الاستقالة الى ما اسمته ''الاختلافات الجوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة الفضلى للوطن''. وقالت عكاشة في تدوينتها: "قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل". وتابعت "لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية".
صراع اجنحة ويذهب مراقبون للشان التونسي بالقول ان صراع الاجنحة داخل قرطاج هو السبب الرئيسي وراء الدفع بنادية عكاشة الى الاستقالة،وفي اكثر من مناسبة يتم التلويح بتوتر العلاقة بينها وبين وزير الداخلية المقرب من رئيس الجمهورية توفيق شرف الدين. الى ذلك غاب موقف رسمي من الرئاسة حول حيثيات استقالة مديرة الديوان الرئاسي التي تولت منصبها في قصر قرطاج منذ 28 جانفي 2020 الى غاية تاريخ الاعلان عن استقالتها يوم امس 24 جانفي 2022. ومنذ صعود رئيس الجمهورية قيس سعيد الى كرسي قرطاج، استقال عشر اعضاء من الفريق الرئاسي، ولعل اخرها استقالة عكاشة والتي سبقتها استقالة مصطفى عون النابلي الذي شغل خطة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاوروبية، والملحق بالرئاسة اسماعيل البدوي، اضافة الى مدير الديوان السابق طارق بالطيب، والمستشار السياسي عبد الرؤوف بالطبيب، والناطقة الرسمية باسم الرئاسة رشيدة النيفر، والمكلفة بالاعلام ريم قاسم، ومستشار الأمن القومي الجنرال محمد الحامدي.
نبذة عن مسيرة نادية عكاشة
وصفت نادية عكاشة بالصندوق الاسود لقصر قرطاج، وأثار حضورها اللافت والدائم الى جانب لرئيس التساؤل عن مشروعية تدخلاتها في مختلف الاجتماعات واللقاءات التي يجريها سعيد وحقيقة الصلاحيات التي تتمتع بها.
وتقلدت عكاشة منصب مستشارة مكلفة بالشؤون القانونية في "رئاسة الجمهورية التونسية" بين أكتوبر 2019 وجانفي 2020.
وتولت نادية عكاشة رئاسة قسم القانون في "الجامعة الدولية الخاصة بتونس" بين 2017 و2019، وعملت أستاذةً مساعدةً في "كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس" بين 2017 و2019، وخبيرةً قانونيةً معتمدةً لدى برنامج "مؤسسة كونراد أديناور" لدعم دولة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر 2017، ومستشارةً لدى "البعثة الأوروبية لتقييم الانتخابات في ليبيا" بين جويلية ونوفمبر 2012.
من جانب آخر، شغلت منصب مساعدة الخبير القانوني لدى "بعثة ملاحظة الانتخابات" التابعة ل"الاتحاد الأوروبي" في تونس بين سبتمبرونوفمبر 2011، ثم مستشارة التقرير الختامي للبعثة ذاتها، وكانت عضوةً في "الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري".
