أكد عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان أن استدعاء نواب الشعب للتحقيق "فضيحة" وأن قرار حل البرلمان غير دستوري. وقال في تصريح لقناة "الجزيرة مباشر" إن "استدعاء أعضاء البرلمان إلى التحقيق يمثل فضيحة في تاريخ تونس الحديث"، مؤكدًا أن البرلمان مؤسسة لا يحق لرئيس تونس أن يحلها أو يجمدها وفقًا للدستور. وتابع "المبتدئ في قراءة الدستور يعلم أن دستور 2014 لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية تجميد أو حل مؤسسة مجلس النواب". وأضاف "الرئيس قيس سعيّد ناقض نفسه خلال 24 ساعة، عندما قال إنه لا يملك صلاحية حل البرلمان، ثم تراجع ليذهب إلى خيار حل البرلمان". والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة عامة افتراضية قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد، في 25جويلية الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.