أثار إعلان قيس سعيد، الأربعاء، حل مجلس النواب جدلا واسعا وتساءلات حول قانونيّة هذه الخطوة التي سبق وأن رفض القيام بها مكتفيا بتجميد أعمال المجلس التشريعي. وياتي قرار سعيد بحل البرلمان بعد يومين من تأكديه في اجتماع مجلس الامن القومي على احترامه لإجراءات الدستور، موضحا أنه اتخذ التدابير الاستثنائية، لأن الدولة كانت تتهاوى، وأنه لم يتم اللجوء إلى حلّ البرلمان لأن الدستور لا يتيح ذلك، وتم تجميد أعماله إلى حين إجراء انتخابات جديدة في 17 ديسمبر المقبل، بعد تنظيم استفتاء. وتعقيبا على قرار سعيد بحل البرلمان، قال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب في تونس ماهر مذيوب، إن حل البرلمان غير قانوني، ولا دستوري، وإن الفصل 80 من الدستور لا يسمح للرئيس بحل مجلس نواب الشعب. واعتبر في تصريح لموقع"العربي 21" أن الرئيس "يناقض نفسه"، لأنه صرح في اجتماع قبل يومين أنه لا يمكنه حل مجلس نواب الشعب، وهو ما يُظهر "حالة الاضطراب والتناقض وعدم احترام دستور البلاد". وأوضح مذيوب أن القانون يسمح لسعيد بتفعيل الفصل 80 من الدستور؛ والذي يمنعه من حل مجلس نواب الشعب وأن يكون الأخير في حالة انعقاد دائم. وكان مكتب مجلس نواب الشعب، نظّم الاثنين اجتماعًا عبر الفيديو، وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء "الإجراءات الاستثنائية" التي قررها الرئيس سعيّد. ودعا النوّاب في مداخلاتهم إلى إقامة حوار وطني وانتخابات نيابية ورئاسية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وصوّت 116 نائبًا بنعم ومن دون رفض أو تحفّظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد. وكان سعيّد جمّد عمل البرلمان في 25جويلية الماضي، وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب، وقال في ديسمبر إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في جويلية تتبعه انتخابات برلمانية في ديسمبر 2022.