اعلن قيس سعيد عن حل مجلس النواب، الأربعاء، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في 25جويلية 2021. ويأتي هذا القرار بعد أن صوت اغلبية النواب على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد. هذا وقد صرّح سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي إنه اتّخذ قرار حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور. ويرى متابعو الشأن السياسي في تونس ان قيس سعيد ملزم وامام قرار حل البرلمان بالدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة خلال 90 يوما. وكتب المدون والدكتور محمد الفتحي الشوك: على صفحته "بالفايسبوك":"و قام بما كان يتفادى فعله منذ البداية.حل البرلمان يفرض اجراء انتخابات تشريعية في ظرف 3اشهر و يغير كل ما كان يخطط له." (صورة) من جهتها، طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قيس سعيّد بنشر قرار حلّ البرلمان بالرائد الرسمي مرفوقا بقرار الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكّرة خلال 90 يوما. وشددت عبير موسي في كلمة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، على ضرورة عدم إضافة المزيد من الوقت على التونسيين، وقالت متوحهة بالكلام لرئيس الدولة يجب ألاّ تضيّع مزيدا من الوقت وأنّ تتوقف جميع تجاوزاتك وأفكارك عن البناء القاعدي والدعوة لانتخابات جديدة. وأعلن سعيد، الأربعاء، حل مجلس نواب الشعب معتبرا أن اجتماعه وإصداره قرارا يقضي بإلغاء إجراءاته الاستثنائية هو "محاولة انقلابية فاشلة". وأقر البرلمان، في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 جويلية الماضي ومنها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء. وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها انقلابا على الدّستور، وديمقراطية البلاد. ومنذ توليه السلطات في البلاد، يواجه سعيدانتقادات شديدة من معارضيه حيث اعتبروا ان اجراءات الرئيس "انقلابا على الدستور وعلى الثورة". كما وجّه العديد من الحقوقيين انتقادات لسعيد وحذروا من "انحراف سلطوي" في البلاد. ويتزامن تأزم الوضع السياسي مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في البلاد.