لم يكتف قيس سعيد بردّ وزير خارجيته على موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حل مجلس نواب الشعب، فاغتنم أمس 6 أفريل 2022 فرصة وجوده عند قبر الحبيب بورقيبة ليقول "نحن أيضا لنا سيادتنا واختياراتنا بناء على الإرادة الشعبية نحن لسنا إيالة ولا ننتظر فرمانا من جهة معينة". وكانت الرئاسة التركية قالت قبل يومين إن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي. وأضاف البيان: "نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة". وأعرب أردوغان عن تمنيه ألا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس. وتابع: "نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات". وأكد ثقته أن العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع. وأضاف: "نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية". وردّت الخارجية التونسية ببيان احتجاج اعتبرت فيه تصريحات أردوغان "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي التونسي". وذكر الوزير عثمان الجرندي أنه أجرى اتصالا بوزير الخارجية التركي كما استدعى سفير تركيابتونس. وقال الجرندي، في تغريدة: "أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي". وقد صدر البيان بطلب من قيس سعيد، الذي نقل عنه بلاغ لرئاسة الجمهورية أنّه أكّد خلال لقائه بالجرندي "ضرورة تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والتمسّك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا بأي شكل من الأشكال". وسام لأمريكا وبيان لتركيا وفي اليوم الذي صدر فيه بيان الخارجية التونسية، استقبل قيس سعيد في قصر قرطاج السفير الأمريكي دونالد بلوم بمناسبة انتهاء مهامه في تونس. ونقل السفير بلوم أنّه دعا قيس سعيد، خلال اللقاء، إلى "عودة تونس السريعة إلى الحكم الدستوري الديمقراطي، بما في ذلك برلمان منتخب. كما أكد الحاجة إلى عملية إصلاح تشمل أصوات الأطياف السياسية والمجتمع المدني المختلفة. وجدد السفير بلوم دعم الولاياتالمتحدة لتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة، ديمقراطية ومتجاوبة"، وهو الرأي الذي لم تنقله رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغها عن اللقاء. وقد نال السفير الأمريكي عند توديعه من سعيّد الصنف الأول من وسام الجمهوري. وذلك رغم أنّ عبارات السفير كان واضحة وهي أنّه يرى أنّ السلطة الحالية ليست ديمقراطية وفاقدة للشرعية الدستورية، وعبارة "العودة" تعني أن الطريق الحالية ليست صحيحة، كما أنّ الحكومة الحالية ليست في مستوى تلبية تطلعات الشعب التونسي. وأضاف بلوم مخالفا وجهة نظر سعيد فشدّد على التمسك بالحياة الحزبية. وفي اليوم الموالي، زاد السفير بلوم خلال لقائه بالجرندي، فشدّد على "أهمية تعزيز الديمقراطية في تونس وإجراء عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني". وقبل لقاء سعيد، لم يتردّد السفير أمام نجلاء بودن في قصر الحكومة بالقصبة أن يصفها بأنّها خارج دائرة تطلعات التونسيين التي تتجاوب معها الولاياتالمتحدة، فقال إنّ الولاياتالمتحدة تدعم "تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة، ديمقراطية ومتجاوبة". العبارات المنتقاة في تصريحات دونالد بلوم الدبلوماسية، كان صريحة في دلالتها على أنّ الولاياتالمتحدة غير مرتاحة لإدارة قيس سعيد للحكم، وأنّها تريد منه صيغة أخرى يمكن أن يتجاوب معها صنّاع القرار في الإدارة الأمريكية. وقد كان نيد برايس، المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، واضحا الأسبوع الماضي، ولم يختلف بيانه الصحفي عن بيان الرئاسة التركية. وقد جاء فيه أنّ " الولايات المتّحدة تعرب عن انشغالها العميق بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه الرئيس التونسي بحلّ البرلمان وإزاء ما يتداول من أنّ السلطات التونسية تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان. لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنّه ينبغي أن تكتسي أيّ عمليّة إصلاح سياسي بالشفافيّة وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني. إنّ العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، لأمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمّن دعمًا مستمرّا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش". فقد رفضت الخارجية الأمريكية حل البرلمان باعتباره غير قانوني (أحادي الجانب)، ووضعت شروطا للدعم المالي قالت إنّها لن تتخلّى عنها (لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار). وموفى الشهر الماضي زارت وكيلة وزير الخارجية الأمريكية المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أزرا زايا تونس والتقت نجلاء بودن وعثمان الجرندي وتوفيق شرف الدين وهيئة الانتخابات، كما التقت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين. وعبّرت في اجتماعاتها على ما يساور الولاياتالمتحدة من قلق بشأن المسار الديمقراطي في تونس ودعت إلى الكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومقاضاة الأفراد من أجل ممارسة سلمية لحرية التعبير. ونشرت السفارة بلاغا عن مختلف اللقاءات لم يثر حفيظة مسؤولي الدولة، ولا الموالين لقيس سعيد. بل إنّ قيس سعيد سارع إلى طمأنة المسؤولة الأمريكية التي شددت في لقائها بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على "التزام الولاياتالمتحدة بانتخابات حرة ونزيهة ودعمها لهذه المؤسسة الديمقراطية الأساسية لكي تقوم بدورها المنصوص عليه دستوريًا في إجراء عملية الاستفتاء والانتخابات البرلمانية المقبلة". فجرى استقبال فاروق بوعسكر عضو الهيئة في قصر قرطاج ثم صرّح سعيد أنّ الهيئة باقية، وأنّ تغييرا فقط سيطرأ على تركيبتها. خصومة تركيا أقل تكلفة ومجدية دعائيا هكذا تفاعل قيس سعيد ومجموعاته الداعمة مع الإدارة الأمريكية، فلمَ الانفعال من رجب طيب أردوغان وقد أبدى رأيا لم يختلف عن جميع المواقف الدولية التي يساورها القلق على مسار العلاقات مع تونس في ظل تمادي قيس سعيد في سياسات باتت مؤشرا على السير القهقرى بتونس إلى ماضي الحكم الفردي ولكن بصيغة شعبوية عدوانية تهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. بل إنّ بعض التصريحات كانت مهينة للشعب التونسي وهو ما أدلى به المفوض الأوروبي لسياسة الجوار بعد استقباله في قصر قرطاج، إذ قال إن بروكسل خصصت 20 مليون أورو مساعدات لتونس قصد تمكين التونسيين من رغيف الخبز على مائدة شهر رمضان وحتى بعده". لكن مرّ هذا التصريح بردا وسلاما على قرطاج وهضبة الهيلتون ومنصّات الدعاية والتفسير، مثلما مرّ موقف المتحدث باسم الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دينيس كوميتات، يوم 1 أفريل عندما غرّد: "إن قرار الرئيس التونسي بحل البرلمان أمر مؤسف للغاية. تغذي هذه الخطوة الشك بشأن ما إذا كان من الممكن الحفاظ على أوجه التقدم الديمقراطي التي تحققت منذ 2011. وجود حوار بين الرئيس ومجموعة منتخبة من ممثلي المصالح له أهمية حاسمة من أجل عملية إصلاح سياسي مستدامة". كما دعت المتحدثة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، خلال مؤتمر صحفي في باريس، "جميع القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية في البلاد". وفي موقفها من إعلان قيس سعيد حلّ البرلمان، قالت: "فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وعن أملها في أن تعود مؤسسات الدولة إلى سالف نشاطها في أقرب الآجال حتى تكون قادرة على إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد". لقد كان لافتا أنّه بعد حديث قيس سعيد يوم الثلاثاء 5 أفريل 2022 عن "التمسّك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا بأي شكل من الأشكال"، لم يصدر "الرفض" إلا باتجاه تركيا. فهل يعني ذلك "نعم" نحو باقي "المتدخلين". وتم تصعيد الموقف على 4 مراحل، توجيها للموقف نحو تركيا بصوت مرتفع، عند لقاء سعيد بوزيره، ثم بيان الخارجية ثم تغريدة الوزير ثم خطاب سعيد عند قبر بورقيبة، وانبرت بعد ذلك جوقة المفسرين وصيحات بضعة محتجّين قبالة السفارة، ما يعني أنّ هناك حشدا للرأي العام باسم السيادة الوطنية، يتم فيه الاقتصار على التنبيه إلى تدخل خارجي مزعوم من تركيا دون غيرها. وقد يحقق ذلك هدفين، الأول دعائي مضلّل، والثاني رسالة تعبير عن استعداد لقبول الشروط والإملاءات. فمن الحجج التي سينافح بها أتباع قيس سعيد، الحاليين، أنّه يرفض التدخل الخارجي بدليل الصوت المرتفع تجاه تركيا، فإذا ذكر لهم الصمت الرسمي عن المواقف الأمريكية والفرنسية والألمانية والإيطالية وحتى الأممية جنحوا إلى تركيا، تضليلا، وكذلك إرضاء لمزاج داعمي عملية الانقلاب على الدستور والمؤسسات المعادين للثورات العربية وللمحور العربي التركي. أمّا الهدف الثاني من الرفض الصريح "للدروس" التركية، دون غيرها، فهو الرضى بإملاءات الآخرين الذين يرتهن بقراراتهم الوضع المالي والاقتصادي لتونس المعلّقة آمال إنعاشه على مفاوضات صندوق النقد الدولي والداعمين الكبار. ولا يعني ذلك بالضرورة عداء لتركيا بل تستخدم مجرد مطية.
