اعتبرت منظمة "أنا يقظ" أنّ آليّة الحوار التي ينتهجها قيس سعيد، والمشاركين الحاليين فيه، "خطوة صوريّة جديدة تتطابق مع الحوارات القرطاجيّة السابقة والمعهودة من قبل مؤسسة الرئاسة والّتي أثبتت في كل مرّة فشلها (...) من خلال الاقتصار على دعوة المساندين والموالين، والهياكل المهنيّة التقليديّة الّتي طالما كانت بوقا مدافعا عن مصالحها الضيّقة". وأشار بيان للمنظمة، مساء أمس الخميس، إلى "غياب التناسق في مواقف الرئاسة ورؤيتها، فمن جهة تشنّ حربا على المحتكرين والمضاربين ومن جهة تدعوهم إلى الحوار الوطني، من خلال تشريك المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة". وقالت "أنا يقظ" إنّ التضارب في المواقف على مستوى مؤسسة الرئاسة طال التشريع والسياسة الجزائيّة للدولة، "حيث شابتها الانفصاميّة وما عدنا نفهم هل نحن في دولة تكرّس "مبدأ العدالة الجزائيّة التعويضيّة" وتقوم على العدل والإنصاف (مرسوم الصلح الجزائي) أم أننا دولة تنتهك الحقوق وتؤمن بالعقوبات السالبة للحريّة المشددة الّتي تصل للسجن بقيّة العمر (مرسوم المضاربة غير المشروعة)"؟ نعتبر أنّ الحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة شعار لم تحترمه المراسيم الرئاسيّة الصادرة بتاريخ 20 مارس 2022، والّتي تمس من عديد المبادئ والحقوق كالحق في حرمة المسكن ومبدأ قرينة البراءة والحق في التقاضي، كما تروّج لثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة وتشجّع على الفساد؛ واستنكر البيان "ظاهرة اللغو التشريعي والتكرار على مستوى النصوص والحال أنّه من باب أولى وأحرى أن تقوم السلطة التنفيذيّة بتطبيق القوانين النافذة وإصدار الأوامر التطبيقيّة لها حتى نتبيّن نجاعتها عوض "نسخها" بنصوص أخرى تسمن المنظومة القانونيّة ولا تغنيها من فراغ"، حسب تعبير البيان.