دعت منظمة العفو الدولية، في بيان اليوم 8 أفريل 2022، السلطات التونسية إلى إنهاء الملاحقة السياسية للنوّاب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "التراجع عن صون الحقوق المدنية والسياسية الأساسية يجب أن يتوقف". واشار البيان إلى أنّ التحقيقات ضد النواب فُتحت بعد وقت قصير من خطاب قيس سعيّد في 30 مارس والذي وصف فيه الجلسة العامة على الإنترنت بأنها "محاولة فاشلة للانقلاب" و"تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مُعلنًا أنَّه ستتمّ ملاحقة النوّاب جزائيًا. وقالت مديرة المكتب الإقليمي في منظمة العفو الدولية: "هذه التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علّقه الرئيس سعيّد بدايةً ثم حله الآن بمرسوم. إنَّ هذه التحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور". "واعتبر البيان أنَّ انطلاق التحقيقات في اليوم نفسه الذي أملاها فيه قيس سعيّد "هي خير تعبير عن قبضته الآخذة في تضييق الخناق على نظام العدالة الجنائية وإساءة استخدام السلطات المتزايدة للمحاكم لاستهداف منتقدي السلطات". وذكّرت العفو الدولية بأنّه منذ جويلية 2021، حقّقت السلطات التونسية، بما في ذلك المحاكم العسكرية، مع أشخاص لانتقادهم العلني للسلطات ولاحقتهم، بمَن فيهم ياسين العياري، النائب الذي حُكم عليه في فيفري بالسجن 10 أشهر لمجرد وصفه انتزاع سعيّد المزعوم للسلطة ب"الانقلاب"، وعبد الرزاق الكيلاني، محامٍ احتُجز ظلمًا لمدة 19 يومًا على خلفية جدال شفهي مع الشرطة التي منعته من مقابلة موكله، وما زال يواجه المحاكمة أمام المحكمة العسكرية. وقالت هبة مرايف: "يجب على السلطات التونسية إنهاء الملاحقة السياسية للنوّاب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان. التراجع عن صون الحقوق المدنية والسياسية الأساسية يجب أن يتوقف".
