طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإطلاق سراح الصحفية شهرزاد عكاشة التي تم إيقافها أمس الخميس على خلفية تدوينات أدانت فيها الممارسات الأمنية ضدها، ووجه لها وكيل الجمهورية شبهة "إزعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية" على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وقالت النقابة، في بيان، إنّ المؤشرات السلبية تتواتر منذرة "بانتكاسة حقيقية في حرية الصحافة وحرية التعبير في تونس، حيث يتم للمرة الثانية الاحتفاظ بالصحفيين في فترة لم تتجاوز الشهر". واعتبرت النقابة قرار وكيل الجمهورية بأريانة الاحتفاظ بشهرزاد عكاشة "ممارسة تتناقض مع متطلبات حرية التعبير التي تعتبر السلطة القضائية الراعية لها ولكل الحقوق والحريات"، وفق تعبير البيان. ومثلت شهرزاد عكاشة للمرة الثانية أمام باحث البداية بعد أن تم الاستماع لها في الأسبوع المنقضي في شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية في حقها إثر نشرها تدوينات تنتقد فيها تسيير الوزارة. ونبّهت النقابة إلى أنّ ملاحقة شهرزاد عكاشة قضائيا، تأتي "في سياق تتواتر معه ملاحقة الصحفيين واستعمال نصوص متروكة وغير ملائمة لطبيعة مهنتهم كمجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب وتهم المساس بالأمن القومي على معنى المجلة الجزائية. كما تأتي في ظل تواتر تتبع النشطاء والمناهضين لطرق تسيير البلاد والمدافعين عن حقوق الانسان". كما أشار البيان إلى أنّ السلطة القضائية لا تزال تعتبر "الصحافيين عناصر خطيرة على المجتمع في سعيهم للتعبير عن آرائهم وخلال قيامهم بعمل ضمن مؤسساتهم الإعلامية عبر تفعيل قرار الاحتفاظ في ملفات لا تتجاوز شكل الجنح". وذكّرت النقابة إلى أنّ الفصل 13 من المرسوم 115 ينصّ على عدم جواز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف المهنة وأخلاقياتها. كما أن النشر على الأنترنت مشمول بمقتضيات هذا المرسوم الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ضمن الفصل 50.