هل ترامب مريض نفسانيا    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين    ترفع علم هذه الدولة..ايران تسمح بمرور 20 سفينة مضيق هرمز..#خبر_عاجل    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    ارتفاع في انتاج الكهرباء    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    محادثة هاتفية    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    موسكو تصر على إجراء تحقيق دولي في مقتل صحفيي "المنار" و"الميادين" بغارة إسرائيلية    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    سفينة الإنزال الأمريكية "تريبولي" تصل الشرق الأوسط محملة ب3.5 ألف بحار ومشاة بحرية    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "صناعات ثقيلة" صهيونية أمريكية بالمنطقة..    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    وداد الحامة الترجي الرياضي (0 5) ...خماسية ترجية وأجواء مثالية    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    دورة السنيغال المفتوحة للجيدو: المنتخب التونسي للأواسط يحرز فضية وبرونزييتن    النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة البندقية تدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية قبل الاستفتاء تنظمها هيئة الانتخابات السابقة
لطفي حيدوري نشر في الشاهد يوم 27 - 05 - 2022

أصدرت المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، المعروفة باسم "لجنة البندقية"، اليوم 27 ماي 2022، رأيا عاجلا حول الإطار الدستوري والتشريعي فيما يتعلق بالاستفتاء والانتخابات المرتقبين، وعلى وجه الخصوص بشأن المرسوم عدد 22 المؤرخ في 22 أفريل 2021 المنقح للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت لجنة البندقية إنّ المرسوم المنقح لقانون هيئة الانتخابات يجب إلغاؤه لأنّه "غير متوافق مع الدستور ، ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117، ولا مع المعايير الدولية. ولذلك فإنّ إلغاءه ضروري لشرعية ومصداقية أي عملية انتخابية أو استفتاء.
وترى اللجنة أنه ليس من الواقعي التخطيط لاستفتاء دستوري يوم 25 جويلية المقبل في غياب قواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر، وخاصة في غياب النص الذي سيعرض على الاستفتاء.
وشدّدت لجنة البندقية على أنه قبل إجراء أي استفتاء دستوري، يجب تنظيم انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن، من أجل إعادة وجود السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشعب ثم حله. وفي حال تعديل قانون الانتخاب قبل الانتخابات النيابية، يجب إجراء مشاورات واسعة بين القوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة. ويجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم 2022-22، حسب رأي لجنة البندقية.
وأشارت اللجنة إلى أنّها أصدرت رأيها بعد لقاءات، عن بعد، مع الرئيس السابق لهيئة الانتخابات نبيل بفون، وقيادات أحزاب منها حركة النهضة وآفاق تونس والتيار الديمقراطي وجبهة الخلاص الوطني ورجال قانون بينهم محمد صالح بن عيسى، العميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وأمين محفوظ أستاذ القانون العام، وممثلون عن المجتمع المدني التونسي. وتم يوم 19 ماي 2022 ، إحالة مسودة الرأي العاجل إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة عثمان الجرندي للتعليق عليه ، وفقًا لبروتوكول إعداد الآراء العاجلة للجنة البندقية. ودعيت السلطات التونسية لتقديم ملاحظاتها على مسودة الرأي قبل 23 ماي 2022. وبناءً على طلب من السلطات التونسية، في 23 ماي 2022 ، أجرى المقررون تبادلًا للآراء عبر الإنترنت مع الصادق بلعيد، الرئيس المنسق ل "الهيئة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة" ، التي أنشأها قيس سعيد. وقد أرسل وزير الخارجية ملاحظاته في 26 ماي 2022.
يشار إلى أنّ رئيسة اللجنة التقت في أول أفريل الماضي قيس سعيد في قصر قرطاج.
مطاعن قانونية ودستورية
لاحظت لجنة البندقية أنّ المرسوم الرئاسي عدد 22 يتعارض مع نص المادتين 125 و 126 من الدستور. من خلال تقليص عدد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، وتقليص ولايتهم إلى أربع سنوات ، وإلغاء التجديد بمقدار الثلث. علاوة على ذلك ، فإن النص على تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيس الجمهورية بدلاً من مجلس نواب الشعب ينطوي على انتهاك واضح للمادة 125. علاوة على ذلك، في ظل احتكار السلطة السياسية من قبل رئيس الجمهورية، فإنّ وصف أعضاء الهيئة الجديدة "مستقلين" و "محايدين" لا ينطبق بموجب المادة 126 من الدستور.
ونبهت لجنة البندقية إلى أنّه طبق المرسوم لن يكون لأي مؤسسة حكومية سلطة تحدّي عمل الهيئة أو قرارات الهيئة أو رئيسها.
وعلاوة على ذلك، لا يُنشئ المرسوم رقم 2022-22 نظامًا انتقاليًا، حيث لا يُقصد من ولاية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديدة أن تنتهي بانتهاء حالة الطوارئ
وشددت اللجنة على أنّ التعديلات التي أدخلت بموجب المرسوم الرئاسي "تقوض بشكل كبير استقلال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وردّت لجنة البندقية على المدافعين على توجه قيس سعيد بالقول إنّ الأحكام الدستورية المشار إليها تم تعليقها، ونبّهت إلى أنّ النظام القائم على "الفصل بين السلطات والتوازن الحقيقي بينها" والذي "يكرس سيادة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية" يحدد الشروط المنصوص عليها في المادة 125. و 126 من الدستور لضمان استقلالية مؤسسة ضرورية بشكل مطلق لسير عمل ديمقراطي مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد منحت أحكام المرسوم المنقح لقانون هيئة الانتخابات لرئيس الجمهورية سلطة التعيين والعزل. وهو ما يدفع إلى اعتبار أعضاء الهيئة العليا للانتخابات غير دستوريين، حسب اللجنة.
وأضافت اللجنة أنّ المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 2021-117 تحافظ على تطبيق ديباجة الدستور ، وفصله الأول (مبادئ عامة)، وفصله الثاني (الحقوق والحريات) وجميع الأحكام الدستورية التي لا تنص على: لا يتعارض مع المرسوم . على الرغم من أن هذه ليست سوى أحكام مبدئية ، كما تشير الديباجة إلى "التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة" وتضمن المادة 34 "الحق في الانتخاب والتصويت والترشح". وهكذا لم يعد من الممكن مع تنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموجب المرسوم رقم 2022-22 ، أن تكون الانتخابات على وجه التحديد "حرة" من حيث عدم وجود مؤسسة مستقلة للحكم عليها.
ونبّهت لجنة البندقية إلى أنّ إخضاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للسلطة التنفيذية الرئاسية "هو هجوم أكثر خطورة حتى من إلغائها، لأن هذا يميل إلى الحفاظ على وهم السيطرة المستقلة التي ، في الواقع ، لم تعد موجودة".
المعايير الدولية
وفيما يتعلق بالمعايير الدولية، اعتبرت لجنة البندقية أن تبعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للسلطة التنفيذية يهدد استقلالها وحيادها، وهما الشرطان الأساسيان للإدارة السليمة للانتخابات التي تفرضها مدونة قواعد السلوك الجيد. حيث يمكن استخدام السلطات الممنوحة من الآن فصاعدًا إلى رئيس الجمهورية للسيطرة على تكوين وعمل الإدارة الانتخابية.
وناقشت لجنة البندقية، كيفية تنظيم اتخاذ القرار في هيئة الانتخابات حسب المرسوم، واعتبرتها مخالفة لمدونة قواعد السلوك المتعارف عليها.
ومضت اللجنة الأوروبية في مناقشة فصول المرسوم المنظم لهيئة الانتخابات لتستنتج أنّه "لا يفي بالشروط التي حددها القانون لاعتبار لجنة الانتخابات "محايدة" و "مستقلة"، إضافة إلى أن الطريقة والمدة الزمنية لاعتماد المرسوم لا تتوافق مع المعايير الدولية".
وتابعت اللجنة "أنه من الصعب للغاية تصور أنه في غضون شهرين يمكننا أن نتوصل إلى توليف دستوري يُعرض لموافقة الشعب وفي نفس الوقت ينظم الاستفتاء (...) ولهذا لا تعتبر لجنة البندقية أن مثل هذه المواعيد النهائية القصيرة للمناقشة العامة لدستور جديد (أقل من شهر "واحد بين نشر مشروع الدستور الجديد والاستفتاء) يمكن أن تضفي شرعية ديمقراطية على العملية.
ونبهت لجنة البندقية إلى خطر يتمثل في أن الاستفتاء قد لا يتم التحضير له على النحو الملائم وأن يتحول إلى استفتاء عام بحكم الواقع بشأن شخص رئيس الجمهورية. وحذّرت اللجنة من أن "هناك خطرًا كبيرًا، لا سيما في الديمقراطيات الجديدة، من أن الاستفتاءات على التعديل الدستوري يمكن أن تتحول أن تستخدم وسيلة لإضفاء الشرعية على الاتجاهات الاستبدادية ".
طريقة الخروج من الأزمة
ترى لجنة البندقية أنه قبل إجراء أي استفتاء دستوري، يجب تنظيم انتخابات تشريعية بأسرع وقت ممكن، من أجل استعادة وجود السلطة النيابية التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشعب ثم حله. إذا كان من المقرر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة. يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم عدد 22، وفق اللجنة.
وشدّدت لجنة البندقية على أنّها تعترف تمامًا بالحق السيادي للشعب التونسي في إعادة صياغة أو تعديل دستور 2014. وذكرت أنّ مهمتها اامثل في فحص توافق محتويات وعمليات الإصلاح الدستوري مع المعايير الدولية وقيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية التي تعهدت بها الدول الأعضاء ، بما في ذلك تونس.
وذكّرت اللجنة بأن اعتماد دستور جديد، يجب أن يستند إلى أوسع توافق ممكن داخل المجتمع و"أن إشراك القوى السياسية المختلفة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المدنية والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام هو شرط حاسم لاعتماد نص دائم ومقبول للمجتمع بأسره وبما يتماشى مع المعايير الديمقراطية. ولذلك يجب تجنب قيود الوقت الصارمة. وأن يتبع الجدول الزمني لاعتماد الدستور الجديد تقدم النقاش، في إطار الشفافية، والانفتاح، والاستعداد لإشراك الرأي العام وهي الشروط الأساسية لعملية تأسيس ديمقراطية".
واعتبرت لجنة البندقية أنّ إجراء انتخابات برلمانية قبل الاستفتاء على الدستور، هو الحل للخروج من الأزمة، حيث سيكون البرلمان المنتخب قادرا على معالجة تعديل الدستور، أو إعداد دستور جديد، من خلال المناقشات التي يمكن خلالها أخذ بعض العناصر التي أعدتها اللجنة الاستشارية الوطنية للجمهورية الجديدة في الاعتبار. ثم يتوج هذا المسار باستفتاء ينظم وفق قواعد مقررة سلفا وفق المعايير الدولية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.