جُودة دحمان: أسلاك التربية تدقّ ناقوس الخطر وتحذّر من تصعيد قد يصل إلى مقاطعة الامتحانات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة    طقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    قيرواني .. نعم    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة البندقية تدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية قبل الاستفتاء تنظمها هيئة الانتخابات السابقة
لطفي حيدوري نشر في الشاهد يوم 27 - 05 - 2022

أصدرت المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، المعروفة باسم "لجنة البندقية"، اليوم 27 ماي 2022، رأيا عاجلا حول الإطار الدستوري والتشريعي فيما يتعلق بالاستفتاء والانتخابات المرتقبين، وعلى وجه الخصوص بشأن المرسوم عدد 22 المؤرخ في 22 أفريل 2021 المنقح للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت لجنة البندقية إنّ المرسوم المنقح لقانون هيئة الانتخابات يجب إلغاؤه لأنّه "غير متوافق مع الدستور ، ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117، ولا مع المعايير الدولية. ولذلك فإنّ إلغاءه ضروري لشرعية ومصداقية أي عملية انتخابية أو استفتاء.
وترى اللجنة أنه ليس من الواقعي التخطيط لاستفتاء دستوري يوم 25 جويلية المقبل في غياب قواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر، وخاصة في غياب النص الذي سيعرض على الاستفتاء.
وشدّدت لجنة البندقية على أنه قبل إجراء أي استفتاء دستوري، يجب تنظيم انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن، من أجل إعادة وجود السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشعب ثم حله. وفي حال تعديل قانون الانتخاب قبل الانتخابات النيابية، يجب إجراء مشاورات واسعة بين القوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة. ويجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم 2022-22، حسب رأي لجنة البندقية.
وأشارت اللجنة إلى أنّها أصدرت رأيها بعد لقاءات، عن بعد، مع الرئيس السابق لهيئة الانتخابات نبيل بفون، وقيادات أحزاب منها حركة النهضة وآفاق تونس والتيار الديمقراطي وجبهة الخلاص الوطني ورجال قانون بينهم محمد صالح بن عيسى، العميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وأمين محفوظ أستاذ القانون العام، وممثلون عن المجتمع المدني التونسي. وتم يوم 19 ماي 2022 ، إحالة مسودة الرأي العاجل إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة عثمان الجرندي للتعليق عليه ، وفقًا لبروتوكول إعداد الآراء العاجلة للجنة البندقية. ودعيت السلطات التونسية لتقديم ملاحظاتها على مسودة الرأي قبل 23 ماي 2022. وبناءً على طلب من السلطات التونسية، في 23 ماي 2022 ، أجرى المقررون تبادلًا للآراء عبر الإنترنت مع الصادق بلعيد، الرئيس المنسق ل "الهيئة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة" ، التي أنشأها قيس سعيد. وقد أرسل وزير الخارجية ملاحظاته في 26 ماي 2022.
يشار إلى أنّ رئيسة اللجنة التقت في أول أفريل الماضي قيس سعيد في قصر قرطاج.
مطاعن قانونية ودستورية
لاحظت لجنة البندقية أنّ المرسوم الرئاسي عدد 22 يتعارض مع نص المادتين 125 و 126 من الدستور. من خلال تقليص عدد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، وتقليص ولايتهم إلى أربع سنوات ، وإلغاء التجديد بمقدار الثلث. علاوة على ذلك ، فإن النص على تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيس الجمهورية بدلاً من مجلس نواب الشعب ينطوي على انتهاك واضح للمادة 125. علاوة على ذلك، في ظل احتكار السلطة السياسية من قبل رئيس الجمهورية، فإنّ وصف أعضاء الهيئة الجديدة "مستقلين" و "محايدين" لا ينطبق بموجب المادة 126 من الدستور.
ونبهت لجنة البندقية إلى أنّه طبق المرسوم لن يكون لأي مؤسسة حكومية سلطة تحدّي عمل الهيئة أو قرارات الهيئة أو رئيسها.
وعلاوة على ذلك، لا يُنشئ المرسوم رقم 2022-22 نظامًا انتقاليًا، حيث لا يُقصد من ولاية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديدة أن تنتهي بانتهاء حالة الطوارئ
وشددت اللجنة على أنّ التعديلات التي أدخلت بموجب المرسوم الرئاسي "تقوض بشكل كبير استقلال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وردّت لجنة البندقية على المدافعين على توجه قيس سعيد بالقول إنّ الأحكام الدستورية المشار إليها تم تعليقها، ونبّهت إلى أنّ النظام القائم على "الفصل بين السلطات والتوازن الحقيقي بينها" والذي "يكرس سيادة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية" يحدد الشروط المنصوص عليها في المادة 125. و 126 من الدستور لضمان استقلالية مؤسسة ضرورية بشكل مطلق لسير عمل ديمقراطي مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد منحت أحكام المرسوم المنقح لقانون هيئة الانتخابات لرئيس الجمهورية سلطة التعيين والعزل. وهو ما يدفع إلى اعتبار أعضاء الهيئة العليا للانتخابات غير دستوريين، حسب اللجنة.
وأضافت اللجنة أنّ المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 2021-117 تحافظ على تطبيق ديباجة الدستور ، وفصله الأول (مبادئ عامة)، وفصله الثاني (الحقوق والحريات) وجميع الأحكام الدستورية التي لا تنص على: لا يتعارض مع المرسوم . على الرغم من أن هذه ليست سوى أحكام مبدئية ، كما تشير الديباجة إلى "التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة" وتضمن المادة 34 "الحق في الانتخاب والتصويت والترشح". وهكذا لم يعد من الممكن مع تنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموجب المرسوم رقم 2022-22 ، أن تكون الانتخابات على وجه التحديد "حرة" من حيث عدم وجود مؤسسة مستقلة للحكم عليها.
ونبّهت لجنة البندقية إلى أنّ إخضاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للسلطة التنفيذية الرئاسية "هو هجوم أكثر خطورة حتى من إلغائها، لأن هذا يميل إلى الحفاظ على وهم السيطرة المستقلة التي ، في الواقع ، لم تعد موجودة".
المعايير الدولية
وفيما يتعلق بالمعايير الدولية، اعتبرت لجنة البندقية أن تبعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للسلطة التنفيذية يهدد استقلالها وحيادها، وهما الشرطان الأساسيان للإدارة السليمة للانتخابات التي تفرضها مدونة قواعد السلوك الجيد. حيث يمكن استخدام السلطات الممنوحة من الآن فصاعدًا إلى رئيس الجمهورية للسيطرة على تكوين وعمل الإدارة الانتخابية.
وناقشت لجنة البندقية، كيفية تنظيم اتخاذ القرار في هيئة الانتخابات حسب المرسوم، واعتبرتها مخالفة لمدونة قواعد السلوك المتعارف عليها.
ومضت اللجنة الأوروبية في مناقشة فصول المرسوم المنظم لهيئة الانتخابات لتستنتج أنّه "لا يفي بالشروط التي حددها القانون لاعتبار لجنة الانتخابات "محايدة" و "مستقلة"، إضافة إلى أن الطريقة والمدة الزمنية لاعتماد المرسوم لا تتوافق مع المعايير الدولية".
وتابعت اللجنة "أنه من الصعب للغاية تصور أنه في غضون شهرين يمكننا أن نتوصل إلى توليف دستوري يُعرض لموافقة الشعب وفي نفس الوقت ينظم الاستفتاء (...) ولهذا لا تعتبر لجنة البندقية أن مثل هذه المواعيد النهائية القصيرة للمناقشة العامة لدستور جديد (أقل من شهر "واحد بين نشر مشروع الدستور الجديد والاستفتاء) يمكن أن تضفي شرعية ديمقراطية على العملية.
ونبهت لجنة البندقية إلى خطر يتمثل في أن الاستفتاء قد لا يتم التحضير له على النحو الملائم وأن يتحول إلى استفتاء عام بحكم الواقع بشأن شخص رئيس الجمهورية. وحذّرت اللجنة من أن "هناك خطرًا كبيرًا، لا سيما في الديمقراطيات الجديدة، من أن الاستفتاءات على التعديل الدستوري يمكن أن تتحول أن تستخدم وسيلة لإضفاء الشرعية على الاتجاهات الاستبدادية ".
طريقة الخروج من الأزمة
ترى لجنة البندقية أنه قبل إجراء أي استفتاء دستوري، يجب تنظيم انتخابات تشريعية بأسرع وقت ممكن، من أجل استعادة وجود السلطة النيابية التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشعب ثم حله. إذا كان من المقرر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة. يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم عدد 22، وفق اللجنة.
وشدّدت لجنة البندقية على أنّها تعترف تمامًا بالحق السيادي للشعب التونسي في إعادة صياغة أو تعديل دستور 2014. وذكرت أنّ مهمتها اامثل في فحص توافق محتويات وعمليات الإصلاح الدستوري مع المعايير الدولية وقيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية التي تعهدت بها الدول الأعضاء ، بما في ذلك تونس.
وذكّرت اللجنة بأن اعتماد دستور جديد، يجب أن يستند إلى أوسع توافق ممكن داخل المجتمع و"أن إشراك القوى السياسية المختلفة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المدنية والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام هو شرط حاسم لاعتماد نص دائم ومقبول للمجتمع بأسره وبما يتماشى مع المعايير الديمقراطية. ولذلك يجب تجنب قيود الوقت الصارمة. وأن يتبع الجدول الزمني لاعتماد الدستور الجديد تقدم النقاش، في إطار الشفافية، والانفتاح، والاستعداد لإشراك الرأي العام وهي الشروط الأساسية لعملية تأسيس ديمقراطية".
واعتبرت لجنة البندقية أنّ إجراء انتخابات برلمانية قبل الاستفتاء على الدستور، هو الحل للخروج من الأزمة، حيث سيكون البرلمان المنتخب قادرا على معالجة تعديل الدستور، أو إعداد دستور جديد، من خلال المناقشات التي يمكن خلالها أخذ بعض العناصر التي أعدتها اللجنة الاستشارية الوطنية للجمهورية الجديدة في الاعتبار. ثم يتوج هذا المسار باستفتاء ينظم وفق قواعد مقررة سلفا وفق المعايير الدولية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.