تشهد الساحة التربوية في تونس تصعيدًا جديدًا، مع دخول أسلاك التربية في تحركات احتجاجية جماعية، انطلقت بوقفة موحّدة أمام وزارة التربية، وتُعدّ تمهيدًا لخطوات نضالية قد تصل إلى مقاطعة الامتحانات خلال الفترة القادمة. وفي تصريح على إذاعة الجوهرة أف أم، ضمن برنامج «صباح الورد»، أكدت جُودة دحمان، الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي، أن التحرك الاحتجاجي لليوم الخميس يندرج في إطار صيحة فزع أطلقتها الأسرة التربوية، في ظل ما وصفته بتدهور غير مسبوق للأوضاع داخل المؤسسات التعليمية. وأوضحت دحمان أن العنوان الأبرز لتحركات الأسلاك التربوية يتمثل في المطالبة باحترام الحق النقابي وحق التفاوض، إلى جانب دعوة الدولة إلى الالتزام بالاتفاقيات التي تم إمضاؤها سابقًا، خاصة اتفاقية سنة 2023 الخاصة بالتعليم الثانوي، والتي لم يُفعّل مضمونها إلى اليوم. وأضافت أن ما يفاقم الاحتقان هو الالتفاف على بعض بنود الاتفاق، وعلى رأسها المفعول الرجعي المتعلق بترقيات عدد من الأساتذة، معتبرة أن هذا التعطيل أضرّ مباشرة بالمدرسين وبالمنظومة التربوية ككل. وبخصوص اختيار فترة العطلة لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية، شددت المتحدثة على أن هذا التوقيت ليس اعتباطيًا، بل تقليد نقابي يهدف إلى تمكين المدرسين من المشاركة دون المساس بالسير العادي للدروس أو بحق التلاميذ في التعلّم. وأكدت في هذا السياق أن الأساتذة لم ولن يكونوا طرفًا في الإضرار بالتلاميذ، معتبرة أن المسؤولية الحقيقية في بلوغ هذا الوضع تعود إلى من يتراجع عن التزاماته ويتنصل من الاتفاقيات الموقعة. وفي ما يتعلق بمقاطعة الامتحانات، أوضحت دحمان أن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي أقرت مبدئيًا هذا الخيار كخطوة تصعيدية، في حال تواصل غياب التفاعل الجدي من وزارة التربية. وبيّنت أن المقاطعة تعني عدم إجراء التقييم أصلًا، أي مواصلة الدروس دون تنظيم امتحانات أو إسناد أعداد، مؤكدة أن هذا القرار لا يشمل الثلاثي الأول، بل يندرج ضمن سيناريوهات ما بعد العطلة. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1540685183819721%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وانتقدت المتحدثة بشدة ما وصفته ب«الارتجال» في قرارات وزارة التربية، خصوصًا ما يتعلق بالدعوة إلى حصص تدارك خلال العطلة، معتبرة أن هذه الإجراءات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص ولا تعالج جوهر الأزمة. كما شددت على أن التدارك كان دائمًا مبادرة يقوم بها الأساتذة طوعًا، وليس بقرارات فوقية، مؤكدة أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر حوار جدي ومسؤول، وليس عبر حلول ظرفية. وبخصوص تأثير الوضع الداخلي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل على تحركات أسلاك التربية، أقرت دحمان بأن المنظمة تمر بمرحلة دقيقة، لكنها شددت على أن الهياكل النقابية ما تزال فاعلة، وأن القرارات تُتخذ داخل الهيئات الشرعية. وختمت بالتأكيد على أن المنظمة الشغيلة قادرة على تجاوز هذه المرحلة، معتبرة أن الدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة المربين مسؤولية جماعية لا تقبل التأجيل. تابعونا على ڤوڤل للأخبار