أعلنت جبهة الخلاص أنها سترفع طعونا في المراسيم عدد 22 وعدد 30 والأمر عدد 506 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء باعتبارها أعمال غير محصنة دستوريا وتشريعيا من الطعن بالإلغاء. وأكّدت جبهة الخلاص الوطني، في بيان لها مساء اليوم السبت 28 ماي 2022، أنها تتبنى موقف مجلس نواب الشعب المعبر عنه خلال جلسته العادية المنعقدة يوم 30 مارس 2022 والقاضي ببطلان كل المراسيم "الاستثنائية" التي أصدرتها سلطة الانقلاب تطلب من سلطة الأمر الواقع الرجوع في الأمر الداعي للاستفتاء الذي تعتبره غير شرعي لاغي ولا أثر قانوني له، داعية كافة القوى السياسية والمدنية إلى التصدي له وإسقاطه والعمل على انعقاد حوار وطني ناجز وشامل لبحث سبل إنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاجتماعية المتفاقمة. وقالت جبهة الخلاص إنّ رأي اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) صدر لينزع كل شرعية عن هذا المسار من جهة عدم مطابقته للقانون والمعايير الدولية وهو ما سبق أن عبر عنه قطاع عريض من القوى السياسية والمدنية عن اعتراضاتها وتحفظاتها إزاء استفتاء 25 جويلية. وقد أكّدت لجنة البندقية أنّ: 1. أن المرسوم عدد 22 جاء مخالفا للدستور والمعايير الدولية المتعلقة بنزاهة الانتخابات. 2. أنه قبل إجراء أي استفتاء يتوجب العودة إلى حياة برلمانية عادية. 3. أنه يجب إجراء هذه الاستحقاقات تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتركيبتها الأصلية المنتخبة. 4. أنه من غير المقبول إجراء استفتاء دون أن يسبقه بوقت معتبر توضيح للقواعد والإجراءات التي سوف يسير وفقها وخاصة صدور نص الدستور المزمع عرضه على الاستفتاء.