دعت "اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون"، والمعروفة اختصارا ب"لجنة البندقيّة"، اليوم الجمعة، إلى إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 الصادر في 21 أفريل الماضي والمنقح والمكمل للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنه، وفق تقديرها، "لا يتوافق، لا مع الدستور الحالي لتونس، ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في سبتمبر 2021، ولا مع المعايير الدولية"، مؤكدة أن إلغاء هذا المرسوم يُعدّ "ضروريا لشرعية ونزاهة كامل مسار الانتخابات أوالاستفتاء". أتى هذا الموقف في سياق رأي استعجالي حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تضمنه تقرير للجنة البندقية نشرته، الجمعة، واطلعت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نصه الكامل، أشارت في مقدمته إلى أن إبداءها الرأي بخصوص هذه النقاط، "جاء بطلب من المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي عن طريق بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، التي طلبت رأيا استعجاليا من لجنة البندقية في الغرض". ورأت لجنة البندقية في خلاصة تقريرها، أن إلغاء المرسوم عدد 22 المتمم والمنقح للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي تم بمقتضاء تقليص عدد أعضاء الهيئة من تسعة أعضاء إلى سبعة، وتغيير طريقة تعيينهم من الانتخاب إلى الاختيار والتعيين، يعد "ضروريا لشرعية ونزاهة كامل مسار الانتخابات أوالاستفتاء". من جهة أخرى، اعتبرت اللجنة أنه "ليس بالأمر الواقعي التخطيط لإجراء استفتاء على الدستور في تونس يوم 25 جويلية، ويكون ذا مصداقيّة"، في غياب "قواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر، بشأن طرق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء، وخاصة مع عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء". ورأت اللجنة، التي استمع مقرروها الى أعضاء سابقين في الهيئة السابقة للانتخابات وأساتذة جامعيين من تونس ومسؤولين في أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني، أنه "يجب تنظيم انتخابات تشريعية قبل اجراء أي استفتاء على الدستور"، وذلك لإعادة السلطة البرلمانية (التشريعية) التي اضمحلت بعد قرار رئيس الدولة حل البرلمان في 30 مارس المنقضي، مضيفة أنه يجب إجراء مشاورات واسعة مع القوى السياسية والمدنية قبل تعديل قانون الانتخابات، ومشددة على أن الانتخابات يجب أن تنظمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة لصدور المرسوم 22 لسنة 2022. وتقدمت لجنة البندقية بجملة من المقترحات، في صورة عدم قبول الرئيس قيس سعيد بتأجيل مسار الإصلاح الدستوري. ومن ضمن تلك المقترحات، التمديد على الأقل وقدر الإمكان، في المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية، وتأجيل موعد الاستفتاء، والتنصيص الصريح على أنه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد، فإن دستور 2014 سيظل ساريًا حتى تعديله المحتمل من قبل مجلس نواب الشعب المقبل، وتكليف هيئة الانتخابات في تركيبتها السابقة لصدور المرسوم رقم 2022-22 بتنظيم الاستفتاء وتنفيذ شروط إجراء حملة الاستفتاء والسماح بالتشكيل الحر لإرادة الناخبين والسماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء.
