قرّرت تنسيقية الهياكل القضائية تمديد تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الإثنين 13 جوان 2022. جاء ذلك في بيان مشترك، مساء اليوم السبت، وقّعه رئيس جمعية القضاة، ورئيس نقابة القضاة ورئيسة اتحاد القضاة الإداريين، ورئيسة جمعية القاضيات، ورئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، ورئيس جمعية القضاة الشبان. وكان القضاة نفّذوا إضرابا بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع بداية من 06 جوان 2022 احتجاجا على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا، وهو ما اعتبرته الهياكل القضائية الست "إلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضا لضمان الحقوق والحريات وترويعا لكامل الجسم القضائي، دون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع وحق الطعن بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق". وأشار البلاغ إلى أنّه تم اتخاذ قرار تمديد الإضراب "بالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم عدد 35". وأعلن البلاغ، أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات.