يسود الترقب في فرنسا قبل يوم من إجراء الدورة الأولى من انتخابات تشريعية ستحسم مصير الأغلبية المطلقة التي يحظى بها الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية (البرلمان)، في مواجهة ائتلاف يساري بقيادة جان لوك ميلانشون. ويحق لقرابة 48 ناخبا فرنسيا التصويت لتجديد كل مقاعد البرلمان، أي 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين، الأولى غدا الأحد، والثانية في 19 من الشهر الحالي. ويبدأ التصويت اعتبارا من اليوم السبت في عدة مناطق فرنسية ما وراء البحار، خصوصا غوادالوب والمارتينيك. ومن المتوقع ظهور نتائج الانتخابات التشريعية مساء غدا الأحد في هذه المناطق وفي باقي المناطق الفرنسية. وانتهت الحملة الانتخابية التي لم تجتذب كثيرا الفرنسيين أمس الجمعة، وأشارت استطلاعات رأي نُشرت نتائجها أمس الجمعة إلى أن ائتلاف "معا" الذي يضم ماكرون وحلفاءه من تيار الوسط يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة ميلانشون. وبالنسبة إلى التوقعات بشأن نتائج التصويت في الدورة الثانية، رجحت استطلاعات الرأي تقدما لماكرون وحلفائه، لكن دون الحصول على الغالبية المطلقة في البرلمان، أي 289 مقعدا. من ناحية أخرى، توقع معهد "إيبسوس سوبرا ستيريا" أن تكون نسبة عزوف الناخبين عن التصويت كبيرة، إذ من المرجح أن تسجل الدورة الأولى نسبة عزوف تتراوح بين 52% و56%، في حين كانت بحدود 51.3% في انتخابات 2017. وقد دعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية مواطنيه إلى منحه "أغلبية ساحقة وواضحة" في الانتخابات التشريعية. وعلى غرار الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل/نيسان الماضي، قدم ماكرون نفسه على أنه حصن ضد "التطرف"، والذي يجسده في نظره أقصى اليسار بزعامة ميلانشون، وأقصى اليمين بزعامة مارين لوبان، ووعدت حكومة ماكرون بالزيادة في معاشات التقاعد، وتنفيذ تدابير إضافية لحماية القوة الشرائية للفرنسيين مثل اعتماد بعض التخفيضات الضريبية. في المقابل، أثبت ميلانشون (70 عاماً)، السياسي المخضرم الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية، أنه خصم ماكرون الرئيس، متقدما على لوبان، المرشحة النهائية في الانتخابات الرئاسية. ويتزعم ميلانشون تحالفا غير مسبوق يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر، بالإضافة إلى حزبه "فرنسا المتمردة"، ويطمح ميلانشون إلى الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، مما سيمكنه من فرض تشارك السلطة مع الرئيس ماكرون، بحيث يعينه رئيسا للحكومة. ويقترح تحالف ميلانشون برنامجا اقتصاديا يقضي بضخ 250 مليار يورو في الاقتصاد، تتضمن 125 مليارا من المساعدات والدعم، وإعادة توزيع الثروة. المصدر: وكالات
