سجّل شهر ماي الماضي انخفاضا في عدد التحركات الاحتجاجية ب 586 تحركا مقابل 734 تحركا بشهر أفريل 2022، حسب إحصاءات المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. واعتبرت منسقة المرصد الاجتماعي التونسي والباحثة في علم الاجتماع نجلاء عرفة، خلال ندوة افتراضية لتقديم آخر الاحصاءات حول التحركات الاحتجاجية والعنف ومحاولات وحالات الانتحار الشهرية والسنوية، أن التحركات الاحتجاجية رغم تراجعها في شهر ماي الماضي إلا أنها تنذر "بخطر الانفجار الاجتماعي" لافتة إلى تسجيل 4383 من التحركات الاحتجاجية منذ بداية السنة إلى غاية شهر ماي الماضي. ولفتت إلى جنوح التحركات الاحتجاجية إلى الطابع العشوائي أو استخدام العنف واحتجاز وسائل النقل فمثلت هذه الاحتجاجات 4ر82 بالمائة خلال شهر ماي 2022 وتميزت بردة فعل عنيف أمام تخلي الحكومة عن تلبية مطالب المحتجين، مشيرة إلى أن السنوات المنقضية ارتفع خلالها الطابع الاحتجاجي العشوائي إلى أكثر من 90 بالمائة. وتتصدر ولاية قفصة المرتبة الأولى من حيث عدد التحركات الاحتجاجية ب 116 تليها ولاية صفاقس ب 101ثم تونس ب 90. وأضافت نجلاء عرفة أن 62 بالمائة من الاحتجاجات كانت ذات صبغة اجتماعية و18 بالمائة إدارية و14 بالمائة اقتصادية و5 بالمائة سياسية مشيرة إلى أن القطاع العام كان من أبرز القطاعات الحاضنة لهذه التحركات بنسبة 66 بالمائة يليه القطاع التربوي بنسبة 14 بالمائة ثم الفلاحي ب 9 بالمائة. ويتصدر الاعتصام آليات التحركات الاحتجاجية بنسبة 51 بالمائة خلال نفس الشهر مسجلا 299 يوم اعتصام، حسب إحصاءات المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وات