طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان البنك المركزي أمس بخفض أسعار الفائدة ما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة التركية وقال إنه يفضل الإبقاء على شرط ثلاث فترات لنواب الحزب الحاكم فيما يشير إلى أنه قد يخوض انتخابات الرئاسة في أوت. وقال أردوغان وهو يعود إلى دائرة الضوء بعد عدة أيام من الراحة أخذها عقب الأداء القوي لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية يوم الأحد الماضي إن الأسواق صعدت بفضل نتائج الانتخابات وأن خفض أسعار الفائدة سيشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال في تركيا. لكن جهوده لإملاء سياسة نقدية أحدثت توترا في الأسواق وأدت لخفض قيمة الليرة التركية بسبب مخاوف من ان الضغوط السياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة يمكن أن تضعف قدرة البنك المركزي على مكافحة التضخم المتزايد والاختلالات المالية. وقال أردوغان "العائدات تتراجع، ووفقا لذلك ربما يعقد البنك المركزي اجتماعا طارئا للجنة السياسات النقدية" مضيفا انه يتعين على هذه اللجنة أن "تعيد النظر" في قرارها رفع أسعار الفائدة في اجتماع طارئ عقدته في يناير. وقال في مؤتمر صحفي قبل مغادرته في زيارة إلى أذربيجان "مثلما عقدت (اللجنة) اجتماعا طارئا المرة الماضية لرفع أسعار الفائدة هذه المرة يجب أن تنعقد وتخفض أسعار الفائدة." وهيمن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان على الخريطة الانتخابية في الانتخابات التي جرت يوم الأحد واحتفظ بالسيطرة على أكبر مدينتين هما اسطنبول وأنقرة ورفع نصيبه من الأصوات التي حصل عليها في أنحاء البلاد رغم فضيحة الفساد التي هزت الحكومة والعداء مع رجل دين مقيم في الولاياتالمتحدة ويتمتع بنفوذ في جهازي القضاء والشرطة. ورحب المستثمرون بدرجة كبيرة بالنتيجة واعتبروها مؤشرا على الاستمرارية بعد حملة انتخابية مضطربة لكنهم يخشون أيضا من أنها قد تزيد نوازع الهيمنة لدى أردوغان بما في ذلك استعداده للتدخل في السياسة النقدية. وقال تيموثي آش رئيس أبحاث الأسواق الصاعدة في ستاندارد بنك في لندن عن تصريحات أردوغان الأخيرة "يكفي أن نقول إنها تصريحات سلبية ومعطلة للغاية." وقال "السياسيون يجب أن يبتعدوا عن الأدلاء بمثل هذه التصريحات المحددة بشأن السياسة النقدية في دول يفترض أنها تعمل مع بنوك مركزية مستقلة." وأيد وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي تصريحات أردوغان وقال للصحفيين إن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بالاقتصاد وان البنك المركزي لديه مساحة للمناورة. ولم يرد تعليق فوري من البنك المركزي لكن التوقيت جاء بعد يوم من سعي محافظ البنك ارديم باشتشي لطمأنة المستثمرين في مناسبة في لندن إلى أن السياسة النقدية المتشددة الحالية كافية للتعامل مع التضخم. وصرح أردوغان بأنه ليس لديه أي خطط لتقديم الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2015 والجمع بينها وبين انتخابات الرئاسة في أغسطس. وكانت ترددت تكهنات في تركيا بأنه قد يتم تقديم موعد الانتخابات العامة. وقال في المؤتمر الصحفي قبل سفره إلى أذربيجان "لا انتخابات مبكرة على الإطلاق. هذا مبدأ حزبنا. يجب أن نشرع في أداء عملنا". وأضاف انه يفضل بقاء شرط الفترات الثلاث لنواب حزب العدالة والتنمية في تصريحات توحي بأنه لن يسعى للترشح لفترة رابعة وقد يرشح نفسه بدلا من ذلك في انتخابات الرئاسة في أوت وإن كان الأمر متروكا لحزبه ليتخذ قرارا في هذا الشأن. كما تسري تكهنات في تركيا بأن حزب العدالة والتنمية قد يغير من لوائحه الداخلية ليمكن أردوغان من تولي فترة رابعة كرئيس للوزراء. من ناحية أخرى انتقد أردوغان امس حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي برفع الحظر على تويتر قائلا انه كان يتعين على المحكمة أن ترفض طلب إعادة الدخول إلى الموقع. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل سفره إلى أذربيجان "التزمنا بالحكم لكنني لا أحترمه." وأضاف "كان يجب أن يرفض لأسباب إجرائية".
