انقرة -وكالات - الفجرنيوز:قالت المحكمة الدستورية في تركيا امس ان رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء واعضاء رئيسيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم شاركوا في انشطة مناهضة للنظام العلماني في تركيا. وكانت المحكمة الدستورية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد تحدد أسباب الحكم الذي أصدرته في يوليو والذي قررت فيه عدم اغلاق الحزب بسبب أنشطة اسلامية واكتفت بفرض غرامة مالية عليه لتقويضه المباديء العلمانية في تركيا. وهذه أول مرة توجه فيها المحكمة الدستورية في تركيا التي تعيش فيها غالبية مسلمة لوما لرئيس وزراء البلاد لاضراره بالمباديء العلمانية. ويمكن ان يشكل هذا الحكم ضغطا على أردوغان فيقيل بعض وزرائه في تعديل حكومي متوقع. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "يجب الاقرار بأن الحزب أصبح مركزا لانشطة مناهضة للعلمانية نظرا لسعيه لتغيير بعض مواد الدستور" مشيرة الى محاولة الحزب رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات. وأضافت "خلصنا الى ان رئيس الحزب رجب طيب أردوغان وعضو الحزب ورئيس البرلمان السابق بولنت ارينج ووزير التعليم حسين جليك... شاركوا في انشطة مكثفة تتناقض مع المادة 68 من الدستور." وفي نكسة لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية رفضت المحكمة الدستورية في يونيو تعديلا لرفع الحظر على ارتداء طالبات الجامعة الحجاب قائلة انه ينتهك الدستور العلماني لتركيا. ووجه حكم المحكمة الدستورية على غير المتوقع نقدا عنيفا لاردوغان الذي تظهر استطلاعات الرأي انه مازال أكثر الزعماء السياسيين شعبية في تركيا ومن المتوقع ان يجدد التوتر في البلاد في الوقت الذي تحاول فيه تحجيم أثر الازمة المالية العالمية وتسعى للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. كما خلصت المحكمة الدستورية أيضا الى ان وزير التعليم واخرين متورطون في انشطة مناهضة للعلمانية. واكتسبت الليرة التي فقدت ثلث قيمتها امام الدولار هذا الشهر بعض القوة في معاملات امس مع تركيز الاسواق التركية على الازمة الاقتصادية العالمية لا على السياسة الداخلية. وصرح اردوغان اول امس الخميس بأنه سيسعى للحد من سلطات المحكمة الدستورية بعد الحكم الذي أصدرته في يونيو برفض التعديل الخاص برفع الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعة. وفي بيانها الاخير الذي وقع في 370 صفحة قالت المحكمة الدستورية ان حزب العدالة والتنمية الحاكم استغل الحساسيات الدينية كأداة لدفع "مصالحه السياسية الخالصة" وعطل مناقشات هامة في الساحة السياسية بشأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وفرضت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في يوليو تموز بموافقة خمسة قضاة واعتراض أربعة وهو فارق بسيط عقوبات مالية على حزب العدالة والتنمية الحاكم لكنها رفضت طلب الادعاء اغلاق الحزب ومنع اردوغان واخرين من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وقالت انها عارضت اغلاق الحزب لانه لم يحرض على العنف واعطى مزيدا من الحريات للاقليات والمرأة. وأشارت المحكمة الي تصريحات سابقة لاردوغان قال فيها "الدين هو دعامة المجتمع" والى تصريح اخر ادلى به لصحيفة ماليزية وصف فيه تركيا بانها "دولة اسلامية حديثة". وقالت "بين اردوغان ان الهدف من رأيه في حرية العقيدة هو اعطاء حرية لا حدود لها للاسلام السياسي. وانعكست وجهة النظر هذه في أقوال وأفعال اردوغان واعضاء بارزين اخرين في الحزب. كانت هناك محاولة لتغيير واعادة هيكلة الدولة في اطار احكام ديانة بعينها." ويقول محللون ان حكم المحكمة هو انذار جديد لاردوغان الذي يخوض حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه صراع سلطة مع المؤسسة العلمانية القوية في تركيا التي تشمل القضاة وجنرالات الجيش منذ وصوله الى الحكم عام 2002 . ويقول العلمانيون في تركيا ان الحزب يسعى الى اقحام الدين في الحياة العامة وهو ما ينافي دستور البلاد. وينفي حزب العدالة والتنمية الذي حقق نصرا كاسحا وأعيد انتخابه العام الماضي ويضم اسلاميين سابقين ومحافظين وأيضا ليبراليين موالين لمشروعات الاعمال ان له أجندة اسلامية. وتبنى الحزب اصلاحات واسعة النطاق منها اعطاء مزيد من الحريات للاقليات وتخفيف القيود على حرية التعبير في اطار سعي تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي.