أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية، مساء اليوم الأربعاء، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على منح المغرب 60 مليون يورو لدعم إصلاح القضاء. وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه "منحة أولية" تندرج "في إطار المساهمة في وضع استراتيجية للتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي في مجال الحكامة الجيدة واحترام حقوق الانسان". وأوضحت أن هذه المنحة ستدعم تحقيق أهداف إصلاح القضاء، والتي حددها ميثاق إصلاح منظومة العدالة المعتمد من قبل الحكومة في سبتمبر الماضي، في ستة أهداف، وهي "توطيد استقلالية القضاء، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والإرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة وتعزيز حكامتها (شفافيتها)". وفي ماي 2012، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عن انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح القضاء، بإشراف هيئة استشارية تضم 40 عضواً برئاسة وزير العدل مصطفى الرميد. وبالتزامن مع انطلاق أولى جولات الحوار منتصف 2012، وقَّع حوالي ألفي قاض، وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وتحسين الأوضاع المهنية والمادية للقضاة ومحاربة الفساد والرشوة في قطاع القضاء. وتقول هيئات وجمعيات حقوقية إن "القضاء ما يزال يخضع لتعليمات وتدخلات سياسية؛ ما يؤثر على نزاهته واستقلاليته"، وإن ظروف عمل القضاة "غير جيدة".