صرّح مدير مكتب المغرب العربي للشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان رامي الصالحي لإحدى الإذاعات أنّه من الضروري تشريك المجتمع المدني في المفاوضات بين تونس والاتحاد الاوروبي مع أهمّية تنظيمها في شكل مؤسسات ترعى هذا الحوار. وأضاف الصالحي أنّه وقع اليوم انطلاق مشروع تفعيل دور المجتمع المدني في متابعة العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي والذي يهدف إلى التوصّل إلى اتفاقات ورؤية موحّدة في عديد النقاط.