احتدم النقاش في المجلس الوطني التاسسيسي بشأن قانون 2012/44 المتعلق بدوائر متخصصة في قضايا شهداء الثورة و جرحاها , هذا القانون الذي بعثته الأحكام القضائية الأخيرة حيا من جديد و سيعرض هذا القانون على الجلسة العامة ملفوفا بتحفظات تصب في مصب تضاربه مع الدستور و تسعى لجنة التوافقات إلى الوصول إلى تصور يحول دون هذا التضارب . و انقسمت الآراء إلى مؤيد و رافض لمشروع و بين من يرى أنه لا سبيل لسحب القضايا من المحاكم العسكرية باعتباره إجراء مخالف للدستور و من يرى ان الحل يكمن في إنشاء دوائر متخصصة تبت في قضايا شهداء الثورة و جرحاها يعلو صوت ثالث مطالب بتنقيح قانون العدالة الانتقالية. و أمام احتداد الجدل لم ترى رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين بدا من اللجوء إلى التصويت وقد صوت لصالح إحداث الدوائر المتخصصة هي و كل من النواب عن حركة النهضة ايمان بن محمد وسناء مرسني ويمينة الزغلامي وجمال بوعجاجة و خليد بلحاج عن البناء الديمقراطي وسمير بن عمر عن المؤتمر. في حين صوتت ضد هذا الإجراء النائبة عن حركة النهضة صالحة بن عائشة و احتفظ نائبي التحالف الديمقراطي محمد قحبيش ونجلاء بوريال التصويت نظرا لما وصفوه بضبايبة الرؤية. و لفت نائب الحزب الجمهوري رابح الخرايفي إلى ضرورة الانتباه إلى إمكانية تصادم القوانين وإحداث فوضى تشريعية. و دعا بعض النوابإلى تنقيح الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية لإحداث دوائر متخصصة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وجاء الفصل 8 أنه «تحدث بأوامر دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف تتكون من قضاة يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صيغة سياسية ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية.