تواصل لجنة التشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي منذ صباح اليوم الأربعاء وإلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال النظر في مشروع القانون عدد 44 المتعلق بإحداث دوائر متخصصة بقضايا شهداء وجرحى الثورة. وقد اختلفت اراء ومواقف النواب الحاضرين في الاجتماع بين مساند ورافض لهذه المحاكم. وقد اعتبر بعض النواب أنّ هذا المقترح غير دستوري ولا يتطابق مع الأحكام الواردة في الفصل 110 من الدستور الذي يمنع إحداث دوائر قضائية استثنائية وكذلك الفصل 149 الذي ينص على مواصلة القضاء العسكري البتّ في قضايا شهداء وجرحى الثورة إلى حين تنقيح مجلة الإجراءات القضائية. في حين رأى عدد آخر من النواب أن مشروع إحداث دوائر متخصصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة دستوري باعتبار ان هذه الدوائر ليست محاكم استثنائية ويمكن إحداثها بموجب قانون صادر عن المجلس التأسيسي. ودعا البعض الآخر من النواب إلى سحب القضايا الموجودة لدى القضاء العسكري وإحالتها إلى القضاء العدلي، بينما دعا آخرون إلى تنقيح الفصل 8 من قانون العدالة الإنتقالية الذي ينص على إحداث دوائر خاصة بالعدالة الإنتقالية وإضافة دائرة خاصة بقضايا شهداء وجرحى الثورة تبحث في مرتكبي تلك الجرائم وتحيلها للنيابة العمومية التي تحيلها بدورها على دوائر قضائية متخصصة. ومن جهته، دعا النائب الطاهر هميلة إلى ضرورة احترام القضاء العسكري. وحسب مصدر مطلع باللجنة فإنّ توجه أغلب النواب يتجه نحو إحداث دوائر متخصصة تابعة للقضاء العدلي وبإشراف قضاة نزهاء ومحايدين يتم اختيارهم عن طريق هيئة القضاء العدلي.