بعد نقاش دام لأكثر من ساعة خلال الفترة الصباحية من الجلسة العامة الملتئمة اليوم الخميس 24 أفريل 2014 لمناقشة 3 مشاريع قوانين أرجأ المجلس الوطني التأسيسي النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مذكرة اتفاق بين الجمهورية التونسية ومجلس أوروبا بخصوص مكتب مجلس أوروبا بتونس ونظامه القانوني. وابرز نائب رئيس المجلس العربي عبيد الذي ترأس الجلسة أن قرار الإرجاء جاء باتفاق بين ممثل كاتب الدولة بوزارة الشوون الخارجية فيصل قويعة ورؤساء الكتل خلال اجتماعهم على هامش الجلسة وذلك بعد تعبير العديد من النواب عن تحفظاتهم على مشروع القانون فقد اعتبر عدد من النواب أنّ إحداث مكتب لمجلس أوروبا في تونس في مجال حقوق الإنسان يمس من السيادة الوطنية سيما وأنّ تونس مقبلة على إجراء انتخابات . كما أعربوا عن تحفظهم من تنصيص مشروع القانون على تمتيع المكتب بحصانة على غرار التمثيليات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس. وعبّر عدد آخر من النواب عن عدم ارتياحهم لضبابية الوضعية الإدارية والمالية للمكتب وعدم خضوعه لأية رقابة أو قانون أو غرامات مالية للحسابات والأموال إضافة الى غموض عناصر برنامج التعاون الاطار يشار إلى أنّ تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وافقت على مشروع القانوني وإحالته على الجلسة العامة، بحسب ما اوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء .