صادق المجلس الوطني التأسيسي امس الثلاثاء 25 مارس 2014 المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق باتفاق تعاون في مجال الهجرة بين تونس والكنفدرالية السويسرية. ولدى التصويت في الجلسة الصباحية على الفصل الوحيد من مشروع القانون سجل اعترض 104 نائبا عليه في حين صوت 12 نائبا بقبوله واحتفظ 10 نواب بأصواتهم. ولم يتسنى خلال الجلسة المسائية المصادقة على مشروع القانون برمته لعدم إكتمال النصاب القانوني من جهة وللنظر في التعديل الذي تعتزم الحكومة إدخاله على مشروع القانون من جهة أخرى كما أشار إلى ذلك كاتب الدولة للشؤون الخارجية فيصل قويعة في تدخله في هذه الجلسة. وشدّد قويعة في هذا التدخل على مزايا المصادقة على هذه الاتفاقية الذي قال أن تونس ستحصل بمقتضاها على مبلغ مالي سنوي قدره 45 مليون دينار ستخصص لتمويل المشاريع التنموية في المناطق الداخلية ذات الأولوية مبينا أن إمكانية مضاعفة هذا المبلغ واردة جدا ليصل 100 مليون دينار. وأوضح في نفس هذا السياق أن سويسرا اختارت تونس من بين سبعة دول أخرى في العالم ستعطيها الأولوية في تقديم الدعم والمساندة وخاصة في مجالات التنمية والاقتصاد والهجرة. وتشجع الدولة السويسرية وفق ما أكده كاتب الدولة بموجب هذه الاتفاقية المقيمين من التونسيين على أراضيها على القيام بمشاريع في تونس وذلك بمدهم بالمساعدة الفنية والتمويل كما يتم تمكينهم بمقتضى الاتفاقية من برنامج تكوين مهني على امتداد 18 شهرا تتوج بشهادات علمية إضافة إلى فتح الآفاق أمام الطلبة التونسيين الذين يدرسون بسويسرا في إمكانية حصولهم على فرص شغل. وقال فيصل قويعة أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في أنها الأولى من نوعها منذ الاستقلال التي تمكن بلادنا من تنظيم عملية الهجرة مع دولة أوروبية.