قرّرت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة عشية أمس الجمعة 25 أفريل 2014 إرجاء النظر في الفصول147 و148 و149 و154 و155 و158 و159 من مشروع القانون الانتخابي التي لا تزال محل خلاف بين الكتل النيابية في المجلس. ويتمثل الخلاف حول هذه الفصول في تباين الآراء والمواقف حول العقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية وخاصة منها السالبة للحرية بين من يذهب إلى ضرورة التخفيف منها ومن يتمسك بالتشديد فيها. وتعقد لجنة التوافقات إجتماعا لمزيد النقاش حول النقاط الخلافية والبحث عن توافقات حولها قبل عرضها على المصادقة في جلسة عامة لم يحدد بعد موعدها. وصادقت الجلسة العامة على الفصول 143 و144 و145 و146 المتعلقة بالطعون كما حظيت الفصول 150 و151 و152 و153 و156 و157 و160الواردة في باب الجرائم الانتخابية بموافقة النواب الحاضرين. و يذكر أن لجنة التوافقات لم تتمكن من مواصلة إجتماعها ظهر اليوم بسبب الخلافات بين رؤساء الكتل حول عدد من النقاط في ما تبقى من فصول مشروع القانون الانتخابي.