شهد اجتماع لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي و التي تنظر اليوم في بقية الفصول الخلافية في القانون الانتخابي، انسحاب النائب عن الوطد منجي الرحوي بسبب عدم الاتفاق على النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي. و كما اعتدناه الرحوي قال أنّهم لن يكونوا شهود زور على قانون لا يضمن إجراء انتخابات حرة وشفافة،و يعتبر بعض المتابعين ان هذا الموقف هو تعطيل عمل اللجنة بالتالي تعطيل المصادقة على القانون الانتخابي في الاجال المحددة لان الجبهة الشعبية لاتريد اجراء انتخابات وذلك اثر تأكدها من انها لن تكون لها حظوظ في الانتخابات القادمة ،بهذا التصرف العبثي للجبهة تكون فتحت الباب لخرق الدستور ،وهذا يدخل في باب المزايدات السياسية و من يعمل على تسريع المصادقة على القانون الانتخابي فهو في نظر الرحوي غير ديمقراطي و في هذا السياق اتهم المنجي الرحوي الحزب الجمهوري بالخروج عن صف القوى الديمقراطية قائلا " إنّ الحزب الجمهوري بموافقته على هذا القانون قد أعلن خروجه عن صف القوى الديمقراطية ". ويذكر ان مثل هذه التصرفات قد شهدها المجلس عند المصادقة على الدستور فالجبهة التي لا تؤمن بالدولة كانت تعطل التوافقات على الفصول الخلافية الهدف منها تأخير المصادقة على الدستور لكي لا يختم من طرف رئيس الحكومة الاسبق على العريض و اليوم تعطل المسار الانتخابي لانها لا تريد انتخابات .
