أكد النائب في المجلس الوطنى التأسيسي والقيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجى الرحوي أن كتلة الديمقراطية لن تقبل بالتصويت على مشروع القانون الانتخابي قبل احداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. وقال الرحوي أمس الاثنين بمدينة القصر من ولاية قفصة ان كتلة الديمقراطية لن توافق على المرور الى التصويت على القانون الانتخابي فصلا فصل ا قبل المصادقة على القانون الاساسي المتعلق باحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والتي نصت عليها الفقرة السابعة من الفصل 148 من الدستور الجديد. وأوضح خلال ندوة فكرية حول الدستور ومشروع القانون الانتخابي نظمها حزب الديمقراطيين الموحد أن كتلة الديمقراطية تقدمت بمشروع قانون حول صلاحيات الهيئة ونشاطاتها وكل ما يتعلق بتنظيم سير أعمالها. وأضاف أن الجبهة الشعبية أعدت جملة من المقترحات لمشروع القانون الانتخابي الذي تجرى مناقشته هذه الايام داخل المجلس التأسيسي من بينها التقليص في عدد الدوائر الانتخابية بالخارج واعتماد التسجيل الارادي للناخبين ضمانا لمشاركة واسعة للمواطنين في عملية الاقتراع مؤكدا على ما يتطلبه ذلك من حملات تحسيسية واسعة النطاق. ولاحظ أن مقترحاتهم تتضمن كذلك الفصل بين مؤعدي اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية باعتبار أن ذلك سيمكن الناخب التونسي من هامش اختيار أفضل على حد تقديره. وأشار النائب منجى الرحوي الى أن الجبهة الشعبية ولئن تساند نظام الاقتراع القائم على التمثيل النسبي مع أكبر البقايا فانها تقترح الترفيع في نسبة العتبة من 3 بالمائة الى 4 بالمائة بما يسمح بالمضي في تحالفات انتخابية جدية ويضمن احترام صوت الناخب. وبخصوص التمويل العمومي للقائمات المترشحة للانتخابات بين أن اقتراح الجبهة ينص على اعتماد الية التمويل في شكل استرداد المصاريف مؤكدا أهمية مسك حساب أثناء الحملة الانتخابية لمراقبة النفقات وذلك على قاعدة معايير محاسبية متفق عليها وبما تستجيب للمعايير الدولية. وفى رده على تدخلات الحاضرين في هذه الندوة قال القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ان الجبهة الشعبية ستعمل على تشكيل جبهة انتخابية مدنية ديمقراطية واسعة على قاعدة برنامج اقتصادي واجتماعي يثبت مدنية الدولة ويحقق مطالب الثورة في الحرية والكرامة ويرسخ الدور الاجتماعي للدولة. وردا على سوال مرسلة وكالة تونس افريقيا للانباء بقفصة حول موقفه من مقترح اقصاء التجمعيين من الانتخابات القادمة أوضح النائب منجى الرحوي أن حزبه والجبهة الشعبية ضد العقاب الجماعي وأنهم مع المحاسبة وفق ما جاء به قانون العدالة الانتقالية مشددا على ضرورة تفعيله في أقرب الاجال.
