وصف حقوقيون كويتيون أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية بحق العشرات من مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي بأنها "مسيسة" وتمثل "وصمة عار". وأشاروا إلى "غياب كامل لحقوق التقاضي"، وأنها أحكام "انتقامية وغير شرعية". وقضت محكمة مصرية، أمس الإثنين، بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم. وأعرب المحامي أسامة الشاهين عضو الأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية (الجناح السياسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي المقربة من جماعة الإخوان المسلمين) للأناضول عن أساه وحزنه لصدور حكم بإعدام "مئات المصريين الأبرياء المناضلين من اجل الحق والحرية وعودة الشرعية في بلادهم". ووصف هذا الحكم ب"الإجرامي" الجديد، وقال إنه "امتداد لجرائم الانقلاب التي تمثل وصمة عار ليس في تاريخ مصر بل في تاريخ العروبة جمعاء". من جهتها، أعربت المحامية شيخة الجليبي رئيسة مركز حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية عن أسفها لصدور الحكم، وقالت ل"الأناضول": "للأسف نحن اليوم بمصر أم القوانين نشهد مثل هذا الحكم بإحالة أكثر من 600 شخص إلى المفتي" ووصفت محاكمتهم بأنها "غير عادلة وغير مكتملة". وأبدت الجليبي تحفظها على جزئية الإعدام قائلة "لا يمكن لأي شخص أن يسلب حياة شخص آخر". وأضافت "لم يشهد التاريخ مثل هذه الأحكام" معتبرة صدورها "نكسة في تاريخ القضاء بوجه عام". وأشارت إلى أن "انضمام الإنسان إلى جماعة معينة لا يجيز قتله حتى إن اعتبر منضما لجماعة إرهابية". وأبدت استغرابها من سرعة صدور هذه الأحكام، مبينة أن "الدفاع غير كاف ولم تؤمن للمتهمين شروط المحاكمة العادلة أصلا". بدوره، قال مدير مركز التطوير والتدريب بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان (غير حكومي) المحامي محمد العتيبي ل "الأناضول ": إن "هذا الحكم انتقامي وتصفية حسابات". وأشار إلى "استخدام القضاء من النظام في مصر بالفترة الأخيرة لضرب الإخوان المسلمين". وأضاف أن "الأحكام الصادرة قاسية ولا تتناسب مع الجرم الذي ارتكب لكل شخص"، مشيرا إلى أن "الأمر برمته سياسي". وفي حكم أولي قابل للطعن، قضت محكمة مصرية، أمس الإثنين، بإحالة أوراق 683 من أنصار الشرعية، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم. فيما قضت بالإعدام ل37 والسجن المؤبد ل491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بأعمال عنف وقتل واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر، بحسب مصادر قضائية. والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
