طالب المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، كينيث روث، ب"إبطال أحكام الإعدام الجماعي" التي أصدرها قاض مصري أمس الإثنين، بحق مئات من مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي. وفي أول تعليق له على هذا القرار، كتب "روث" في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحكام الإعدام الجماعي في مصر استثنائية من حيث العدد، وطبيعية في ظل غياب محاكمات عادلة للمتهمين من الإخوان المسلمين". ومضى روث، قائلا: "ينبغي على محاكم الاستئناف في مصر التسريع في إبطال حكم (قاضي الإعدام) الصادر بإعدام 1211 (الذي) بالكاد نظر الأدلة"، على حد تعبيره وقضت محكمة مصرية، أمس الإثنين، بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام ل37 والسجن المؤبد ل491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر، بحسب مصادر قضائية. وبحسب مصادر قضائية فإن الحكم في قضيتي اليوم أولي قابل للطعن ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض (الدرجة القضائية الأعلى) لإعادة النظر فيه. وتسبب الحكم في موجات شديدة من الصراخ والبكاء والعويل، بين أهالي المتهمين، وسط حالات من الإغماء في وقت تأهبت فيه قوات الأمن بمحيط المحكمة وحول مراكز شرطية، تحسبا لوقوع أعمال عنف بعد صدور الحكم. وعقب صدور الحكم وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته ب"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.