بعد أخذ و ردّ تمت المصادقة على القانون الإنتخابي بالكامل بعد إسقاط الفصل 167 و تعديل فصول أخرى بالتصويت في الجلسة العامة، و قد أثار إسقاط الفصل 167 موجة من ردود الأفعال التي تتقاطع في أغلبها عند أمكانية عودة من أجرموا و أذنبوا في حق الشعب إلى الحكم. الشعب أبقى من حاكمه: قالت العرب قديما أن "الشعب أبقى من حاكمه" في إشارة إلى أن الخيارات تبقى دائما شعبية حتى في أسوء الأحوال لأن خيار السكوت عند الشدائد مشاركة في استمرارها و قد أثبت ما حدث في تونس بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 أن الشعب هو الفيصل و هو القادر الوحيد على حمل التغييرات الجذرية و هذا ما حدث في أول إنتخابات نزيهة و شفافة و حرة في تونس ذات 23 أكتوبر 2011. اليوم و على مشارف أشهر قليلة من الإنتخابات التشريعية و الرئاسية سيكون الشعب هو الفيصل مجدّدا و هو الوحيد القادر على الفرز بين المتقدمين للإنتخابات. سقط الفصل 167 و لم يسقط العزل السياسي: ربط أغلب المتابعين للتصويت على القانون الإنتخابي أمر العزل السياسي لرموز الفساد و الإستبداد بالفصل 167 الذي أسقط في الجلسة العامة للمرة الثانية . بتمرير الفصل 18 الذي ينص على أن الترشح للإنتخابات القادمة مشروط بعدم وجود صورة من صور الحرمان القانوني وفي تصال جمع الشاهد مع الخبير الدستوري قيس سعيد و النائبة كلثوم بدر الدين اتفقا أن هذه الصور التي تحجر الترشح لنتخابات مجلس الشعب قد حددها الفصل 88 من الدستور وهي إنعدام وجود قضايا منشورة لدى المحاكم أو وجود قضايا بتهم خيانة الوطن و المس من حقوق الإنسان و الفصل 456 من المجلة التجارية المتعلق بحالات الإفلاس. ذهب العديد من المراقبين و الخبراء الدستورين و بعض الاعلاميين اته بتمرير الفصل 18 يصبح منع رموز المنظومة السابقة الذين تعلقت بهم قضايا فساد مسؤولية القضاء و يكون في هذه الحالة عزلا قانونيا لا سياسيّا و لا يتنافى مع العهد الدولي لحقوق الإنسان وقد اعتبروا أن الفصل 18 يمثل جدار صد أقوى و اعمق من فصل 167 المتعلق بالعزل و يضع حد لكل السيناريوهات التي اعدت لعدم بلوغ الانتخابات و تنغيصها ان وصلنا اليها.