أثار موضوع العزل السياسي لمسؤولي النظام السابق بن على وما يزال جدلا واسعا في تونس منذ الثورة وعاد هذه الايام مجددا الى واجهة الأحداث مع نظر المجلس التأسيسي في مشروع القانون الانتخابي على طريق الإعداد للاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي المقبل ففيما يذهب جزء من الطيف السياسي الوطني الى التأكيد على أن استبعاد المتورطين في منظومة العهد السابق أمر حتمي واستحقاق ثوري لا بد من الإيفاء به يعتبر جزء آخر أغلبي من هذا الطيف أن العزل هو من باب العقاب الجماعي والتحجير غير القانوني و الوصاية على حرية الناخبين غير أن ملامح المشهد على هذا الصعيد قد تعرف بعض التغيير فئ ظل اعلان زعيم حركة النهضة كتلة الاغلبية فى التأسيسي راشد الغنوشى أن النهضة ستصوت ضد منع الدستوريين والتجمعيين من خوض الانتخابات ما أثار ردود فعل متباينة لدى السياسيين والمراقبين وكانت لجنة التشريع العام أسقطت الأسبوع المنقضي اعتماد مبدأ الاقصاء طبقا للفصل 15 من المرسوم الانتخابي عدد 35 لسنة 2011 بالنسبة للانتخابات الرئاسية واتفقت على اعتماده في الانتخابات التشريعية بحصر قائمة فى الممنوعين من الترشح ويقصد بالعزل السياسي منع المسؤولين في عهد النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية وهو ما يتوافق مع مضمون الفصل 15 من المرسوم المنظم لانتخابات 23 أكتوبر 2011 والذي يحجر الترشح على كل من تحمل المسؤولية فى عهد الرئيس السابق بن على باستثناء من لم ينتم من أعضائها الى التجمع المنحل لكنه يتعارض مع أحكام الدستور الجديد التي ينص على ضمان حق الترشح لكل مواطن تونسى غالبية الاحزاب تعارض العزل ولئن التقت غالبية الأحزاب حول معارضة العزل السياسي الا أنها تباينت فى مبررات اتخاذ هذا الموقف فقد أكد القيادي بالحزب الجمهور عصام الشابي أن حزبه ضد عزل التجمعيين من الحياة السياسية مبينا أن أي قرار في اتجاه حرمانهم من الترشح للانتخابات هو بمثابة العقابالجماعي ما يتنافى وفق تقديره وقيم الثورة التي تؤسس لمفهوم الديمقراطية الحقيقية واعتبر الشابى أن الطريقة الوحيدة لمعاقبة الدستوريين الذين أذنبوا فى حق الشعب ومحاسبتهم هي القضاء العادل أو العدالةالانتقالية أو صندوق الاقتراع بدوره أشار الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات محمد بنور إلى أن رفض الإقصاء والتمسك بالعدالة الانتقالية هو موقف حزبه المبدئي معلنا أن ما سيتمخض عن اجتماع المجلس الوطني للحزب يومى 15 و16 مارس الجاري سيدعم هذا الموقف ويوضحه من جهته أكد القيادي بالجبهة الشعبية والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الاخضر أن الجبهة ضد الاقصاء الجماعي وتدعم العدالة الانتقالية القائمة على المساءلة فالمحاسبة ثم المصالحة لكنه انتقد فى المقابل موقف النهضة قائلا ان النهضويين ليس لهم تعاط مبدئي مع المسائل الحاسمة وموقفهم مزدوج ويدخل فى اطار الحسابات الانتخابية والتوازنات الاقليمية والدولية من ناحيته قال رئيس كتلة حركة النهضة بالتأسيسى الصحبى عتيق انه لم يعد من الموجب تطبيق قانون الإقصاء السياسي بعد مرور 3 سنوات على الثورة مشيرا الى أن هيئة الحقيقة والكرامة ستتكفل بفتح ملفات العدالة وردا على الانتقادات التى تواجهها حركة النهضة بعد اعلان رئيسها قرار التصويت ضد اعتماد مبدأ الإقصاء أوضح أن الحركة كانت ستواجه انتقادات فى كلتا الحالتين قائلا سواء أيدنااقصاء الدستوريين أو رفضناه فان خصومنا سينتقدوننا واعتبر عتيق أن إقصاء أي طرف سيجعل من النهضة باعتبارها كتلة الأغلبية في المجلس التأسيسي موضع اتهام على أساس أنها تهاب المنافسة الانتخابية مؤكدا أن القضاء سيكون الفيصل بين الجميع المؤتمر والوفاء مصلحة الثورة فوق كل اعتبار فى المقابل ظل حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء متمسكين بقوة باقصاء رموز النظام السابق فقد أكد القيادي فى حزب المؤتمر سمير بن عمر على ثبات حزبه على موقف اقصاء رموز النظام السابق من أعضاء حكومات بن على وقيادات التجمع المنحل من المشاركة فى الانتخابات المقبلة وقال بن عمر من العار علينا أن نقبل بأن يعود رموز النظام البائد ليحكموا البلاد ويتصدروا المشهد السياسى مجددا بعد أن أفسدوها طيلة نصف قرن وعارض استعمال ورقة التجمعيين اليوم لتحقيق مصالح حزبية ضيقة وفق تعبيره وقال فى هذا الاطار ان مصلحة البلاد والثورة فوق كل الاعتبارات بدوره أكد أمين عام حزب حركة الوفاء عبد الرؤوف العيادي على ضرورة تحصين الثورة من عناصر قيادية تحمل روى النظام الاستبدادي السابق قائلا ان المرحلة الانتقالية لم تكتمل بعد وهؤلاء قيادات النظام السابق لم يعتذروا للشعب بعد ورأى أن الحديث عن عقاب جماعي هو من باب المغالطات الكبرى مؤكدا تمسك حركة الوفاء بإدراج فحوى الفصل 15 ضمن القانون الانتخابى مقابل موقفي الرفض والتأييد لمبدأي الإقصاء والعزل التقت قيادات الاحزاب ذات المرجعية الدستورية والتجمعية عند القول بأن الزمن القانوني لتطبيق العزل السياسي انقضى وفى هذا الصدد أوضح الأمين العام لحزب حركة نداء تونس الطيب البكوش أن قرار العزل السياسي الذي طال رموز النظام السابق قد تم تطبيقه بمقتضى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 ولا يمكن العودة اليه مجددا وفق تقديره ولفت الى تناقض فحوى الفصل 15 من المرسوم الانتخابي لسنة 2011 مع مقتضايات الدستور الجديد معتبرا أن أي عقوبة ستطبق فى اتجاه العزل تعتبر عقوبة لا دستورية و ظالمة وقال البكوش ان العقوبة على الجرائم تسلط على الأفراد ولا يمكن أن تكون جماعية من جانبه وصف ألامين العام لحركة الدستوريين عبد الجليل الزدام موقف حركة النهضة من إسقاط العزل السياسى بالموقف المسؤول قائلا ان نواب حركة النهضة من المصادقين الاوائل على الدستور ومن غير الممكن أن يناقضوا أنفسهم بالمصادقة على ادراج مبدأ العزل ضمن القانون الانتخابي وأكد الزدام أنه اذا لم يسمح لحركة الدستوريين بترشيح قياداتها من المنظومة السابقة فانها ستدفع بشبابها للدخول فى السباق الانتخاب ولمح الى وجود تأثيرات أجنبية أدت الى التراجع عن قرار العزل السياسى مذكرا بدعوة المؤولة الاوروبية كاترينأشتون تونس الى إجراء انتخابات نزيهة ديمقراطية وليس فيها اقصاء مراقبون:العزل طرح سياسي لا قانوني ومن وجهة نظر مراقبين وخبراء فان إعادة طرح موضوع العزل السياسي مجددا بعد انقضاء أجال تنفيذه يدخل حسب رأيهم في باب الحسابات السياسية ورأى رئيس جمعية عتيد معز بوراوى أن إثارة مسالة العزل مجددا لعبة سياسية بامتياز مؤكدا امتناع جمعية عتيد عن ابداء رأيها فى خصوص المسالة لدى لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي وقال بوراوى ان الجمعية لن تتدخل الا للوقوف ضد تناقضات محتملة بين القانون الانتخابي وأحكام الدستور وانتقد إثارة مسالة العزل السياسي مجددا لتمرير فصول من شأنها أن تمس بمصداقية الانتخابات وفق توضحيه من جهته أشار رئيس الجمعية التونسية لعلم الاجتماع عبد الستار السحباني الى حصول تغير جذري وتكتيكي فى مواقف بعض الأطراف السياسية حيال مسالة الإقصاء من الانتخابات الرئاسية والتشريعية واعتبر أن المسالة كان من الممكن أن تحسم على مستوى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي كان يسيرها وزير من حركة النهضة سمير ديلو قائلا ان كل التجمعيين وضعوا في كيس واحد ومازلنا نتعامل معهم على أنهم مذنبون جميعا ولفت السحباني الى وجود توجه نحو إعادة رسم الخارطة ىالسياسية للاستفادة مما وصفها ب قوة التجمعيين المنظمة جماهيريا وهيكليا معتبرا أن ذلك يعكس عدم وضوح الروية السياسية أمام الرأي العام ومحاولة لإظهار القدرة على التحكم فى المحرار السياسي أما أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد فقد أرجع المواقف من العزل السياسي الى اعتبارات سياسية تحكمها مصالح انتخابية قائلا انه كان يتعين إجراء استفتاء حول العزل السياسي حتى تكون كلمة الفصل فى هذا الموضوع للشعب ورأى أنه كان بالإمكان تجنب كل هذا الجدل إذا ما تم اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد فى الانتخابات التشريعية يذكر أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي صادقت قبل أول انتخابات بعد الثورة فى23 أكتوبر 2011 على المرسوم الرئاسى عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ويحجر الفصل 15 من هذا المرسوم على كل من تحمل مسؤولية صلب حكومة في عهد الرئيس بن على باستثناء من لم ينتم من أعضائها الى التجمع ومن تحمل مسؤولية فى هياكله ومن ناشد بن على الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 على أن تضبط الهيئة القائمة الاسمية فى المناشدين وكانت المحكمة الابتدائية بتونس أعلنت فى 9 مارس 2011 حل التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وقالت المحكمة فى حكمها انها قررت حل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله عن طريق وزارة المالية (وات)
