قال سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تصريح لقناة الجزيرة إن وزارته حقوق الإنسان صادقت على كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان باستثناء تلك التي تتناقض مع دين الدولة التونسية وتركيبة المجتمع وذلك خلال مشاركة تونس في مجلس حقوق الإنسان في جيينيف. وأضاف : نسعى على أن نكون متصالحين مع ديننا وتاريخنا وقيمنا وثقافتنا وفي نفس الوقت أن ننخرط في ركب الحداثة لكن هذا لا يعني أن نتخلى عن مبادئنا وقيمنا وكل الطلبات التي تمس من ثوابتنا مرفوضة على غرار المثلية الجنسية التي طلبت منا بعض الدول عدم تجريمها. وأضاف سمير ديلو أن الوزارة ركزت هيئة وطنية عليا مستقلة تحت اسم “هيئة الحقيقة والكرامة” وستشرف على مسار العدالة الانتقالية على غرار كشف الحقيقة وجبر الأضرار ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.