اكد سمير ديلو وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية و الناطق الرسمي باسم الحكومة في محاضرة القاها بمركز دراسة الاسلام و الديمقراطية حول "مبادئ و خطوط رئيسية لقانون العدالة الانتقالية "انه سيتم قريبا بعث هيئة وطنية مستقلة للكشف عن حقيقة الفاسدين مع فتح ارشيف الادارات و الوزارات و المنضمات الحكومية. وأوضح سمير ديلو ان الحكومة ساعية الى تحقيق المسار الانتقال الديمقراطي في اطار توافقي بين مختلف اطراف المجتمع المدني بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة . وأشار "ديلو خلال" محاضرته الى ان العدالة الانتقالية هي من بين جملة القضايا التي شغلت الحكومة و الشعب مؤكدا ان هذا الموضوع مرتبطا بالماضي والحاضر والمستقبل و يجب ان تهتم به الحكومة خدمة لمصالح الاجيال القادمة. وتضاف ان تحديد المسار نحو ارساء عدالة انتقالية تأسس لبناء دولة ديمقراطية يتطلب العمل بناء على التفاهم الموجود حاليا في الحكومة و تجاوز الخلافات الموجود حول هذه المسألة. و اضاف ان الحكومة التونسية فضلت منذ البداية الاطلاع على تجارب الدول الاخرى في مسألة العدالة الانتقالية مثل اوروبا الشرقية و البيرو و المغرب وإرسال مبعوثين عن عين المكان للبحث عن كثب في هذه التجارب للاستئناس و الاقتداء بها في هذا المجال من اجل كشف الحقيقة و جبر الضرر و ليس الاستنساخ منها على حد تعبيره.
كما عبر سمير ديلو عن تفهمه للسؤال المشروع الذي يطرحه المتخوفين و الناقدين و المعارضين و حساسيتهم المبررة حول تفريغ المسار الرسمي للعدالة الانتقالية من محتواه بعيدا عن القضايا المتعلقة فعليًا بهذا المجال .و قال ان تأسيس دولة ديمقراطية عادلة متفتحة على قيم الانسانية تعترف بحقوق المرأة و الاقاليات و تأسس علاقات مع الدول الاخرى و تعمل مع جميع التيارات الدنية و الفكرية المختلفة يتطلب الكثير من الوقت و الجهد و ايضا ثقة الشعب بالحكومة. كما استغرب وزير حقوق الانسان من تمجيد بعض الاطراف للحكومة العهد البائد من خلال شيًطنة الحكومة الحالية بقولهم" نحن نتهيأ لدكتاتورية جديدة اكثر من الماضي. واعتبر ان هذه الاطراف من شأنها ان تبعث اليأس في نفوس الشعب التونسي و تحبط عمل الحكومة المنتخبة شريعيا و سن اشاعات كاذبة ضدًها مطالبا اياها بمراجعة حساباتها و إلا اثبات ادعاءاتها. لا تراجع عن المحاسبة وأوضح سمير ديلو ان الحكومة ماضية في محاسبة الفاسدين بعيدا عن منطق التشفي و التحامل الغير المبرر . و في اجابة عن سؤال ل"التونسية" عن عمل الحكومة الحالية مع بعض الوجوه التي عرفت بفسادها خلال النظام السابق اشار سمير ديلو ان مسار المحاسبة يكون اصعب اذا تعلق الامر بالأفراد حيث يصعب اثبات فسادهم و الحصول على دلائل تثبت ضلوعهم في ذلك مؤكدا على عدم تراجع الحكومة عن محاسبة أي فرد يثبت فساده خلال العهد البائد.