أعلنت وزارة الداخلية السعودية، قبل قليل، رصد وكشف تنظيم إرهابي خطط لاستهداف مواقع حكومية ومسؤولين. وتفصيلاً فقد أعلنت وزارة الداخلية القبض على 62 إرهابياً متورطين في خلايا تنظيم مشبوه داخل المملكة، يستهدف تهريب النساء إلى الخارج عبر الحدود الجنوبية، والتخطيط لعمليات إجرامية ضد منشآت حكومية ومصالح أجنبية، واغتيالات لرجال أمن وشخصيات تعمل في مجال الدعوة ومسؤولين حكوميين. وقالت الوزارة: إن من بين المقبوض عليهم ثلاثة مقيمين (فلسطيني ويمني وباكستاني)، والبقية سعوديون، من بينهم 35 من مُطلقي السراح في قضايا أمنية وممن لا يزالون رهن المحاكمة. وأضافت في البيان أن مصلحة التحقيق تقتضي استجواب 44 من المتوارين عن الأنظار، مُررت بياناتهم للشرطة الدولية لإدراجهم على قوائم المطلوبين. وأوضحت أن البناء التنظيمي لخلايا التنظيم أظهر اهتماماً بالغاً بخطوط التهريب، خاصة عبر الحدود الجنوبية، وذلك لتهريب الأشخاص والأسلحة مع إعطاء أولوية قصوى لتهريب النساء، حيث هربوا المرأة أروى بغدادي، وكذلك المرأة ريما الجريش، في حين أحبطت قوات الأمن أخيراً محاولة تهريب المرأتين مي الطلق وأمينة الراشد، وبصحبتهما عدد من الأطفال، وفقا لسبق. وأكدت ضبط معمل لتصنيع الدوائر الإلكترونية المتقدمة التي تستخدم في التفجير والتشويش والتنصت، وتحوير أجهزة الهواتف المحمولة، إضافة إلى تجهيزات لتزوير الوثائق والمستندات، كما تم الكشف عن خلية التمويل لهذا التنظيم التي قام أعضاؤها بجمع تبرعات عبر شبكة الإنترنت وتوفير مبالغ من مصادر أخرى، وتجاوز ما تم ضبطه 900 ألف ريال، بعضها بالدولار. وأشار البيان إلى أن الجزء الأكبر من ذلك المبلغ أخفي في حقيبة معلقة بحبل داخل منور الإضاءة في إحدى العمائر السكنية، أما الأسلحة، وفقاً لإفادة أعضاء التنظيم، فسيتم تهريبها قبيل تنفيذ العمليات المزمعة. ويأتي ذلك بعدما أخذت الأجهزة الأمنية المختصة ما يطرح على شبكات التواصل الاجتماعي على محمل الجد، بعد أن أصبحت ميداناً فسيحاً لكافة الفئات المتطرفة، ووفرت وسيلة سهلة لتواصل أرباب الفتن في مواقع كثيرة، ما أدى إلى رصد أنشطة مشبوهة كشفت عن ذلك التنظيم، ويتواصل فيه عناصر التنظيم الضال في اليمن مع قرنائهم من أعضاء التنظيمات الضالة في سوريا وبتنسيق شامل مع العناصر الضالة في عدد من مناطق المملكة، حيث بايعوا أميراً لهم وباشروا في بناء مكوناته.
