_لم تشهد الساحة السياسية تجاذبا وتدافعا ، وثباتا ثم تغيرا في المواقف حيال فصل قانوني مثل الذي شهدته إزاء الفصل 167 من قانون الانتخابات والاستفتاء المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي مساء الخميس غرة ماي 2014 ( إذا مااستثنينا طبعا الجدل الذي دار حول مضمون الفصل 6 من الدستور ) . فصل تعددت تسمياته ،وإن ظل محافظا على نفس الروح والمضمون القاضي بمنع من تحملوا مسؤوليات في هياكل التجمع المنحل أو في صلب الحكومة في عهد المخلوع من الترشح في الانتخابات ، باعتبار أن هذا الحزب ، وهذه المنظومة قد قامت عليهما الثورة ، وكان أحد اهم مطالبها رحيلهما باعتبارهما رمزين للاستبداد للفساد وأداتين لاغتيال الحياة السياسية بالبلاد طيلة أكثر من عقدين . فماهي السياقات التاريخية التي مر بها قانون العزل السياسي ؟ وماهي مواقف مختلف الأحزاب منه عبر مختلف هذه السياقات التاريخية ؟ وكيف ستكون انعكاساته على الوضع السياسي ، وعلى إعادة تشكل الخارطة السياسية عقب إسقاطه ؟ السياقات التاريخية خلال ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011 صدحت الجماهير الثائرة ملء الحناجر "خبز وماء وبن علي لا " ، "خبز وماء والتجمع لا " واستهدفت مقرات حزبه ، ورفعت شعار "RCD dégage " . وكان ان تحقق أحد أهم مطالبها ، بأن قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة حل التجمع يوم 9 مارس 2011 حل التجمع أعقبه إبان انتصاب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي قرار بمنع كل من تحمّل مسؤولية في حكومات المخلوع أو في التجمع من خوض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر 2011، صدر من خلال المرسوم الرئاسي رقم 35 الصادر خلال شهر ماي 2011 وفي أواخر نوفمبر 2012 تقدمت كتلة حركة النهضة رفقة أربع كتل نيابية أخرى هي (المؤتمر من أجل الجمهورية) و(حركة وفاء) و(حزب الكرامة والحرية) و(كتلة المستقلين الأحرار) إلى جانب نواب مستقلين بمشروع قانون يتكون من 11 فصلا تحت عنوان (التحصين السياسي للثورة) ، وظل المشروع محل مزايدة سياسية وتشكيك في دوافعه ومحل تعاط إعلامي سيء ، لم يثن الكتل التي اقترحته من الضغط على رئاسة المجلس لإخراجه من أدراجها وعرضه على أنظار الجلسة العامة ، حتى رضخ بن جعفر وأقر جلسة يوم6 فيفري 2013 للحسم في أمره . غير أن اليوم المقرر لذلك شهد أو اغتيال سياسي بعد الثورة متمثلا في شخص الزعيم اليساري شكري بلعيد مما ساهم في التخلي مؤقتا عن طرح القانون بفعل الأزمة السياسية الحادة التي دخلتها البلاد نتيجة لذلك والتي أدت إلى استقالة حكومة حمادي الجبالي. ثم جاءت حاولت كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية إعادة الروح للمشروع بطرحه ثانية في أفريل 2013 ، لكنه ظل يراوح مكانه بسبب انقسام سياسي حاد سرعان ماتأجج في بداية الصائفة الماضية بانخراط جزء هام من الطبقة السياسية يتقدمها جرحى انتخابات 23 أكتوبر 2011 في محاكاة مطابقة للأصل لما حدث بمصر من تأسيس لما سمي آنذاك بحركة تمرد ، واستنساخ رديء زاد من توتير الأوضاع التي تشكو لربها سوء حالها بسبب تصاعد وتيرة المواجهات في المرتفعات الغربية للبلاد مع الإرهاب . وفي خضم ذلك ، باءت محاولة أخرى للمصادقة على قانون تحصين الثورة بالفشل إثر اغتيال النائب القومي محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013 لتعيش البلاد على إثرها حالة من الانقسام لم تشهدها منذ قيام الثورة ، أعقبها اعتصام نافورة باردو وتعليق العمل بالمجلس الوطني التأسيسي ، وصارت البلاد تعيش على صفيح من نار لم اخمد إلا بانطلاق الحوار الوطني الذي أفضى إلى عدة توافقات أهمها المصادقة على الدستور ، وتعيين حكومة كفاءات محايدة تعد للانتخابات المزمع إجراؤها نهاية السنة الحالية . انتخابات لم يكن ينقص الشروع في الاستعداد لترتيب روزنامتها سوى مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على القانون المنظم لها ( قانون الانتخابات والاستفتاء) ، والذي ورد نصه ملغّما بالمطبات ومحاور الخلاف مما كان يهدد فعلا إجراءها في موعدها الأقصى المحدد سلفا في الدستور ومن بينها الفصل 167 ، أو مايطلق عليه فصل العزل السياسي الذي أفضى تصويت المجلس إلى إسقاطه ، والقطع نهائيا مع موضوع أسال حبرا كثيرا وأثار لغطا كثيرا لايزال صداه ، وتفاعلاته يتردد ، وسوف لن ينقطع إلا بانطلاق الحملة الانتخابية القادمة . المواقف لم يكن قانون العزل السياسي يوما محل توافق بين الأحزاب السياسية ، فقد كان أحمد نجيب الشابي أول من عبر عن حزنه لحل التجمع في مارس 2011 ، تلته تصريحات محتشمة من محمد جغام ، وكمال مرجان تعبر عن نوع من المرارة إزاء حرمانهما و عدد من أنصار حزبيهما من الترشح في انتخابات أكتوبر 2011 في حين كل مكونات الساحة السياسية على قناعة تامة بضرورة إنفاذ قرار العزل في ذاك السياق التاريخي . لكن ما ان باحت صناديق الاقتراع بأسرارها معلنة عن فوز حركة النهضة بأغلبية نيابية في المجلس الوطني التأسيسي حتى شهدت الساحة تشنجا للأطراف التي لم تحز رضا الناخبين ، ووجدت نفسها في موضع دون طموحاتها وحساباتها السياسية فانبرت تشكل معارضة قبل تشكل الحكومة في سابقة تاريخية لم تعرفها الدول التي مرت بوضع الانتقال الديمقراطي . وعلى إثر تشكل حركة نداء تونس التي ضمت خليطا كيميائيا غير متجانس من تجمعيين ودساترة ، ويساريين ، ونقابيين ، وبعثيين بقيادة الباجي قايد السبسي ، تشكل معها قطب سياسي قريب لها يضم أحزابا تجمعها به القرابة الدموية (الأحزاب الدستورية ) والمصاهرة ( الأحزاب اليسارية والعلمانية ) وصار الحديث عن مشروع تحصين الثورة في عرف وسائل الإعلام استهدافا للباجي من قبل أحزاب تخشى شعبيته ، ومن مواجهته خلال الانتخابات القادمة . وحين اتجهت البلاد إلى توافق من خلال الحوار الوطني لإزالة فتيل التوترات والكدح من أجل استكمال المسار الانتقالي أعلن رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي أن حزبه لن يصوت بالموافقة على قانون العزل معربا عن أن يكون هذا الملف من مشمولات العدالة الانتقالية . إعلان فاجأ الساحة السياسية ، وأربكها ، وأعاد تشكيلها ، فمصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يكن حزبه في صف من اقترحوا قانون تحصين الثورة رغم وجوده في الترويكا ، وكان أحد الذين عطلوا تمريره على انظار الجلسة العامة ، بات يطمح للوصول إلى قرطاج ، مما أثر في موقفه وتحول من معارض للقانون إلى أشد المدافعين عنه . الجبهة الشعبية التي تبني مواقفها بناء على مواقف النهضة ، قفزت إلى الضفة الأخرى لتتبرأ من الاتحاد من أجل تونس ومن شهر عسلها الذي دام طويلا مع الباجي وندائه وتنخرط في الدعوة للتصويت بالموافقة على الفصل 167 ،. المؤتمر من أجل الجمهورية ، و الأحزاب المتولدة عنه (حركة وفاء ، التيار الديمقراطي ) ظلوا منذ طرح القانون في صيغته الأولى في نوفمبر 2012 من أشد المدافعين عنه ، ولم تتحول مواقفهما ، رغم التحولات السياسية التي شهدتها البلاد ، والتي تقتضي التحلي بشيء من البراغماتية السياسية . اما حركة النهضة اللعب الأساسي في الساحة السياسية والمجلس الوطني التأسيسي والتي صوتت بعدم الموافقة على الفصل 167 من القانون الانتخابي فقد انبنى موقفها على عدة معطيات نجملها فيما يلي : أن الفصل 167 يتعارض مع عدة فصول بالدستور ( الفصل 21 / الفصل 28 / الفصل 49 …) وأن التصويت عليه سيجعل القانون الانتخابي محل اعتراض ومراجعة مما سيؤثر على موعد إجراء الانتخابات ، ويؤدي إلى خرق الدستور ( النقطة 3 من الفصل 148 الخاص بالأحكام الانتقالية ) والدساتير توضع لتحترم لالتخرق . الالتزام بنتائج الحوار الوطني الذي لم يقص طرفا سياسيا ،وأفضى في روحه التشاركية إلى توافقات جنبت البلاد ماكان يتهددها من مخاطر ، وأدى إلى انفراج سياسي . أن قانون العدالة الانتقالية الذي تمت المصادقة عليه وانتخاب هيئة الحقيقة والكرامة التي ستقوم على تنفيذه من مشمولاته محاسبة من أخطؤوا في حق الشعب . أن الشعب الذي ثار على منظومة الاستبداد والفساد هو أول المخولين في القطع معها وإقصاء رموزها من خلال صناديق الاقتراع ماكان بالإمكان إنجازه بعد الثورة لم يعد متاحا الآن لأن البلاد لم تعد تحتمل اهتزازات اخرى خاصة وأن المنظومة التي يستهدفها العزل السياسي لاتزال متنفذة في عدة أوساط وهي قادرة على إرباك المسار الانتهابي في صورة تمرير فصل العزل كما أن تداعياته ستكون خطيرة على الأمن القومي واتساع الجريمة والإرهاب أن تمرير الفصل 167 سيعطي لمن يشملهم شرعية المظلومية ولأنهم ضحايا عملية إقصائية لأطراف تخشى منازلتهم عبر صناديق الاقتراع تداعيات عدم تمرير الفصل 167 على الخارطة السياسية بالبلاد من خلال موقفها من الفصل 167 أكدت حركة النهضة قوة تأثيرها في توجيه الأحداث السياسية بالبلاد بما يؤكد قدرتها على التعاطي مع الشأن الوطني وفق استراتيجية مدروسة بدقة وعمق والتعامل مع القضايا الهامة والمصيرية بواقعية سياسية ، كما انها في الآن نفسه سحبت البساط من يساريي النداء الذين كانوا يطمحون لتصدر من القائمات الانتخابية بسبب عدم السماح للتجمعيين بذلك مما سيعمق الخلافات داخل هذا الحزب بالإضافة إلى ثقتها في أن الناخبين رغم تذمرهم من الوضع الانتقالي الصعب ، لن يختار التجمعيين في الانتخابات ولن يعيدوهم إلى السلطة . كما أطلق القانون الانتخابي وخاصة الفصل المتعلق بالعزل السياسي رصاصة الرحمة على جبهة الانقاذ من خلال ماأبداه بعض أطرافها ( وخاصة منهم المنتمين إلى المسار والجبهة الشعبية ) من حماس مفرط إزاء تمرير الفصل المذكور ، وتخوين لمن صوتوا ضده مما اعتبره الباجي وأنصاره طعنا في الظهر من قبل من كانوا يعدونهم حلفاء سياسيين . نفس المصير كان في انتظار الترويكا التي أصبحت في عداد الأموات بفعل انتهاء تجربة حكمها التشاركي ، وبفعل اختلاف مواقف مكوناتها من العزل السياسي الكتلة الديمقراطية هي الأخرى شهدت استقالات وانسحابات مما يهدد وجودها مستقبلا بالمجلس . أما الجبهة الشعبية التي عادت لعزلتها السياسية ، فإنها خشية من أن تتفكك بمفعول الصراع بين مكوناتها حول رئاسة القائمات ( لأن أقصى مايمكن ان تحصل عليه في الانتخابات القادمة في أحسن الحالات نجاح متصدري قائماتها ) باتت تلوح بإمكانية عدم المشاركة في الانتخابات بدعوى عدم شفافيتها . لطفي هرماسي
