أوضح المستشار لدى وزير العدل السيد محمد العسكري خلال اللقاء الإعلامي الذي انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة أن عدد قضايا الفساد المالي المتصلة بتكوين شركات مالية واجهة في الخارج بلغت 800 قضية تتسم بالتعقيد والتشعب مبرزا أن الوزارة بادرت بدعم قدرات الفنيين واللجنة المختصة في موضوع استرجاع الأموال بالخارج والعمل على تكثيف التكوين في هذا المجال بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأفاد المستشار أنه ينتظر أن يتم الانطلاق في استرجاع الأموال والمنقولات المهربة لعائلة بن علي وأصهاره في منتصف شهر فيفري الجاري موضحا الإشكاليات المتصلة بالطعن في القرارات القضائية على غرار ما قام به محاميين لأحد أصهار بن علي لدى السلطات السويسرية وأن المحكمة الفدرالية السويسرية رفضت هذا الطعن وأقرت بحق تونس في استرجاع الأموال المهربة. وأكد محممد العسكري أن عديد الأطراف الدولية على غرار سويسرا وكندا ستمضي اتفاقيات دولية في مجالات التعاون القضائي مبرزا حرص عديد الأطراف على إصدار قوانين وطنية خاصة بها تتلاءم مع القوانين الدولية الخاصة بمكافحة تهريب الأموال واسترجاعها. وابرز ممثل وزارة العدل أن السلطات التونسية أصدرت 88 إنابة عدلية تهدف إلى طلب كشف الأموال المودعة بالخارج سواء بالاتحاد الأوروبي أو كندا مستعرضا مختلف الإجراءات التي سعت تونس إلى اتخاذها منذ جوان الماضي من خلال عديد الملتقيات والتظاهرات الدولية.