أكد أحمد الورفلي، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أنه من الصعب إجراء تحوير على تركيبة الحكومة دون الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي. فبخصوص الصيغة القانونية للتعديل الحكومي الذي كان رئيس الحكومة حمادي الجبالي قد أعلن عنه في وقت سابق، أوضح الورفلي أن هذا التعديل يجب ان يتم في إطار التنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي يوجب الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي في صورة استقالة الحكومة بأكملها أو سحب الثقة منها. ولاحظ في هذا الصدد أن تصريح رئيس الحكومة الأول فهم منه أن الأمر يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، استقالة الحكومة الحالية وتكليف من يتولى تشكيل حكومة جديدة، وفق مقتضيات الفصلين 15 و19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وأشار المستشار القانوني لرئيس الجمهورية إلى أن الفصل 19 يتعلق بإعادة تشكيل الحكومة إثر سحب الثقة من الحكومة القائمة، وبذلك فان الحكومة تعد بذلك مستقيلة، مضيفا ان رئيس الجمهورية يجري في هذه الصورة مشاورات مع الأطراف السياسية لتحديد الشخص الأقدر على تشكيل حكومة. وأضاف أن رئيس الحكومة بين في تصريحه الموالي ان المقصود “هو إجراء تعديل جزئي في الحكومة، وهو ما يستوجب إجراءات مختلفة كانت محل جدال بين أهل القانون”، مشيرا إلى ان بعض كبار المختصين بينوا بأنه يجب إتباع إجراءات الفصل 17 الذي يجيز لرئيس الحكومة حذف وزارة او دمج وزارات او تغيير صلاحياتها، وبالتالي فمن المنطقي أن يكون بإمكانه تغيير الوزير. وأكد ان القراءة الثانية تستند إلى الفصل 19 الذي ينص على صورتين لإجراء تعديل حكومي، الأولى تتعلق بحالة سحب الثقة بقرار من المجلس التأسيسي، والثانية تتصل بحالة وجود شغور في المنصب (في حالة وفاة او العجز الكلي أو في صورة فقدان الأهلية او التعرض لعقوبة سالبة للحرية). وبين الورفلي انه نظرا لمواطن الغموض حول مسالة تشكيل حكومة كفاءات وكيفية إجراء صياغة قانونية للتعديل، فان رئيس رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، اجتمع السبت بقصر قرطاج مع عدد من خبراء القانون الدستوري والقانون العام، مؤكدا في هذا الصدد على ان مواقف الخبراء وآراءهم تراوحت ببين فكرة ان الرجوع إلى المجلس التأسيسي “مستحسنة” وبين القول بأنها “واجبة”.