الشاهد اقتصاد أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت ان تضخم اسعار المستهلكين في تونس تراجع بشكل طفيف إلي 6.4 بالمئة في شهر افريل الماضي. وكان المؤشر قفز إلي 6.5 بالمئة في مارس وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات على الاقل- من 5.8 بالمئة في فيفري المنقضي ويري مراقبون ان ارتفاع التضخم قد يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء علي العريض مع سعيها جاهدة لاعادة الاستقرار الي البلاد. وبالاضافة الي ارتفاع اسعار السلع الغذائية يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب ازمة الديون في منطقة اليورو وهي السوق الرئيسي لصادرات تونس ومصدر معظم السياح اليها. ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معينا للتضخم لكن محافظ البنك الشاذلي العياري أعلن في اكتوبر الماضي ان الحد الاقصى الذي يمكن السماح به هو 5 بالمئة.