– تونس تم يوم أمس الثلاثاء خلال جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة حول ملف تسوية وضعية المنتفعين من برامج الصندوق الوطني للتشغيل اقرار مزيد التعمق في المعايير المعتمدة لتسوية وضعية المنتفعين في اطار الالية 16 واختيار الانسب منها والترفيع في المنحة المقدمة الى جانب تنسيق وزارة التكوين المهني والتشغيل مع كل الوزارات المعنية لتحديد حصة كل واحدة منها لتسوية وضعية المنتفعين بالآلية 20 وبرنامج الخدمة المدنية التطوعية. كما ثمنت جلسة العمل الوزارية المنعقدة للنظر في مشروع النظام الأساسي ومشروع نظام التأجير لسلك أعوان المراقبة الإقتصادية دور فرق المراقبة الإقتصادية حيث تمت الموافقة مبدئيا على تأطيرهم داخل سلك يتميّز بنظام خصوصي وتكوين لجنة فنية مختصة بين وزارتي المالية و التجارة و الهيئة العامة للوظيفة العمومية لمراجعة المشروع ومزيد إحكام صياغته وتفادي الإخلالات وعدم التوازن بين أحكام الأمر والتراتيب الجاري بها العمل.