في اطار النشاط التكويني للاتحاد العام التونسي للشغل، تمّ تنظيم ندوة دراسية بتاريخ 7 و8 ديسمبر 2011 بالحمامات تمّ تخصيصها لتأطير العمل النقابي داخل وزارة التجارة واشرف عليهما الاخوة حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق والحبيب جرجير ممثل الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور اعضاء النقابات الاساسة والنيابات النقابية الجهوية لوزاة التجارة. وفي معرض افتتاحه للندوة، اكد الاخ الحبيب جرجير اهمية قطاع التجارة الذي لم يعرف العمل النقابي إلا حديث رغم قدرته علي تقديم البديل حين يتعلق الامر بدراسة المشاكل والاشكاليات وتقديم الحلول بطرق قانونيّة وحضارية من أجل تحسين وتطوير واقع القطاع. وبيّن أن النقابي اليوم مطالب بالدفاع عن مطالبه باعتماد الدراسات والاقناع والجحة او طرح البديل لا الاسراع للاحتجاج وهذا توجه المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس حيث بادر منذ انتخابهم ببعث مدرسة حشاد للتكوين النقابي وكثف م الايام والندوات الدراسية وهو ما يمثل ما يقارب ثلثي اعتماداته المالية. مثلما اكد الاعتزاز بالانتهاء المنظمة وثوابتها وارثها التاريخي والنضالي فالانتماء لها وحدها وليس للاشخاص الذين هم ليسوا فوق المحاسبة. وفي اشارة إلى المؤتمر القادم أكّد ان الهاجس الانتخابي يسيطر عليه والحال ان اعادة هيكلة الاتحاد علي بصفة عميقة وبناءة تواكب متطلبات المرحلة هو البعد الاهم اذ انه دون اليات ناجعة تكون الانجازات محدودة وعرجاء. ومن جهته، شدّد الاخ حسين العباسي على التاريخ النضالي للاتحاد من حيث دفاعه المستميت عن الوطن عامّة وعن الطبقة الشغيلة خاصة مندّدا بحملات التشويه التي تهدف الى ضرب الاتحاد واستهداف قياداته مؤكدا على ان العمل النقابي ضرورة ملحة لتطوير المناخ الاجتماعي في اطار الشراكة كما اكد استعداد الاتحاد لتأمين الاحاطة بالمطالب الملحة لاعوان وموظفي وزارة التجارة وذلك بتسخير الاستاذ رشاد مبروك الخبير القانوني بالاتحاد للنظر خاصة في مشروع النظام الاساسي لاعوان المراقبة الاقتصادية. وفي هذا الصّدد، تفضل السيد الخبير القانوني بتقديم قراءة اوليّة لمشروع النظام الاساسي في صيغته المقترحة مبديا عديد الملاحظات حول النقائص والمفاصل الكبري لهذا المشروع مشدّدا على ضرورة إثرائه ومزيد التعمق في جوانبه. كما تمّ خلال الندوة الدراسية تخصيص جانب منها للتكوين النقابي اشرف عليه الاخ النوري التومي تحت عنوان «الانتساب والتواصل». ❊ مشاكل بالجملة المشاركون، اصدروا لائحة ضمنوا فيها زبدة النقاشات التي دارت بينهم حول اوضاعم المهنية والاجتماعية والتي تلخصت في الاتي: 1 تسوية الوضعيات الادارية العالقة خاصة على مستوى الاعوان العرضيين وتحسين وضعية اعوان المناولة والعقود المبرمة معهم بالاعتماد على شروط الوظيفة العمومية وملاءَمة الخطط الحالية للمستوى العلمي للاعوان. 2 ضرورة سحب المنح على كافة الزملاء مع احترام خصوصيات البعض. 3 احداث عنوان بميزانية الدولة تدرج فيه مقابيض الخطايا الناتجة ع نشاط مختلف هياكل الوزارة (المراقبة الاقتصادية، المنافسة، قمع الغش، المترولوجيا،...) وتحديد نسبة لكل وجهة ستؤول اليها هذه المداخيل ومنها نسبة المنحة التي سيتمتع بها اعوان المراقبة الاقتصادية وبقية الهياكل. 4 مراجعة مقاييس اسناد منحة التنقل واعادة النظر في طرق تخصيص هذه المنحة بالنسبة للادارات الجهوية حيث يعتمد حاليا على تحديد سقف سنويّ تبيّن انه لا يفي بالغرض والسعي إلى ايجاد صيغة شفافّة وعادلة. 5 ادراج منح اخرى كمنحة العمل الليلي ومنحة الخطر. 6 ضرورة اعتماد الترقية الالية بعد 7 سنوات من الاقدمية في الرتبة بالنسبة إلى من لم يتمكّن من النجاح في مناظرات الارتقاء. 7 ضرورة ادراج التكوين الموجّه لتحسين القدرات المهنية للاعوان. 8 الاعتماد في مجال التكوين لغاية الارتقاء علي الهياكل ذات الاختصاص علي غرار المدرسة الوطنية للإدارة بموجب اتفاقية تبرم للغرض يتمّ بمقتضاها ضبط وحدات التكوين. 9 وجوب تعميم الدورات التكوينية على جميع الاعوان بمختلف الادارات الراجعين إليها بالنظر مع الابتعاد عن الدّورات الشكلية المسقطة من الادارة واعتماد مقاييس موضوعية في وضع برامج التكوين. 10 وضع مقاييس واضحة وشفّافة للمشاركة في التربصات بالخارج. 11 التصدي للممارسات غير المشروعة في التسميات حيث يتم اسناد خطط وظيفيّة بالادارات الجهوية والمركزية إلى غير المباشرين بها وبذلك يتمّ حرمان المباشرين من حقهم الفعلي باعتبار عدم شغور الخطة وعليه وجب مراجعة وتعديل الامر المنظم لهياكل وزارة التجارة وايجاد الحلول لاعوان الادارات المركزية وغيرها تغني عن مثل هذه الممارسات. 12 النظر في مطالب النقل وحلّ مشاكلها مع الادارة وخاصة الوضعيات المستعجلة وضرورة تجاوز التعلات الواهية في رفض مطالب النقل. 13 تأمين الحماية اللازمة لاعوان المراقبة الاقتصادية المعرّضين للعنف اللفظي والجسدي مع التنصيص على ادراج تأمين الاعوان كأولويّة (التأمين على الحياة او التأمين ضدّ المخاطر). 14 ضمان حق الاعوان في عدم تطبيق اي اجراء مخالف للقوانين والتراتيب المنصوص عليها. 15 وجوب وضع دليل اجراءات لمختلف هياكل وزارة التجارة من اجل الارتقاء بهذا الهيكل. 16 اعتماد التقاعد المبكّر بالنسبة إلى أعوان المراقبة الاقتصادية عند سنّ 55 عاما باعتبار ان سلك المراقبة الاقتصادية سلك نشيط. 17 ضرورة تطوير وسائل العمل لمواكبة التطوّر التكنولوجي الذي يشهده العالم. 18 تحديث اسطول النقل التابع للوزارة وضبط مقاييس واقعيّة وموضوعية في اسناد المعدّات السيارة إلى مختلف المصالح وخاصّة منها الادارات الجهوية وادراجها كإدارات ذات أولويّة. 19 التعجل باقتناءات جديدة للتجهيزات الاعلامية وعدم توفيرها بالمقدار الضروري لكل ادارة وبالخصوص على مستوى الادارات الجهوية وعدم ملاءمة الموجود مع التطبيقات الاعلامية المعتمدة داخل كل ادارة مما يستوجب بالاعتماد على التشريك الفعلي للادارات الجهوية في تحديد متطلباتها وضع الميزانية العامّة للوزارة سنويّا. 20 ضعف شبكة الاتصالات بالادارات الجهوية والضرورة الملحّة لتطويرها. 21 تحسين مقرّات العمل. 22 تعصير برامج العمل. 23 النظر في المهام الموكولة للادارات الجهويّة للتجارة باعتبار اقتصارها علي أداء مهام المراقبة الاقتصادية وتشريكها في صنع القرار ووضع التصوّرات وبرامج العمل. 24 تفعيل التنظيم الهيكلي المتعلق بالادارات الجهوية والمتمثل في منحها صفة الادارة العامة. 25 التنسيق بين المفاصل الكبرى للمراقبة. 26 اعادة الودادية الى نشاطها والنظر في موارد الاعتمادات والمداخيل (صيغ هياكل الوزارة...) واعتماد طريقة الانتخاب المباشر لمسيريها من طرف منخرطي الودادية وتعميم الانتفاع بخدماتها علي كافة اعوان الوزارة (ادارات مركزية وادارات جهوية). 27 تقليص المركزية الادارية في عدّة قطاعات كالفارينة المدعّمة والزيت النباتي المدعّم وتدعيم اللامحورية في هذا المجال لتجنب الاشكاليات عن اعتماد مبدأ المركزية. 28 مطالبة الادارة بالاسراع في اتخاذ الاجراءات المستعجلة الممكنة فيما يتعلق بادماج اعوان السلك الاداري المشترك المباشرين حاليّا لاعمال المراقبة الاقتصادية وتمكينهم من المشاركة في المناظرات الداخلية. 29 تسهيل ربط الادارات الجهوية بالمنظومات الاعلامية المركزية التابعة بالنظر إلى المركز الوطني للاعلامية وبالخصوص منها منظومة انصاف. 30 تكثيف الانتدابات في صفوف اعوان المراقبة الاقتصادية وانتداب اعوان سياقة. هذا وبخصوص مشروع النظام الاساسي لاعوان المراقبة الاقتصادية والذي تمّت دراسة جميع فصوله واقتراح جملة من التحويرات الضرورية، فقد تمّ تعيين لجنة في الغرض عهد لها تقديم النسخة المعدّلة للزملاء والتشاور معهم حول ما جاءت بالنسخة المعدّلة من اجل الخروج بنظام اساسي يرضي تطلعات جميع الاعوان المنضوين تحته ومدّ النقابة بالنسخة النهائية التي سيقع التفاوض عليها بين النقابة والادارة وذلك بالاستعانة بخبير قانوني مختصّ مسخّر من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تمخض عن هذه الندوة دعوة ملحّة إلى ضرورة التنسيق بين مختلف مكوّنات الجهاز النقابي بالوزارة من نقابات اساسيّة ونيابات نقابية لاحكام صياغة المطالب وتحدي اشكال النضال النقابي المعتمد وتوحيده. ❊ حول مشروع النظام الاساسي على اثر ذلك تفضّل السيد الخبير القانوني بتقديم عام لمشروع النظام الاساسي الذي يتّسم بتعدد وثراء النصوص القانونية التي يخضع لها مشيرا الى انه لا بد قبل كل شيء من ان يعكس النظام الاساسي خصوصيّة السلك التي كانت جدّ بارزة ما بعد الثوة حيث كان تأثيرغياب المراقبة الاقتصادية الفعلية واضحا للعيان من حيث الاضطراب في التزويد وفقدان بعض المواد الاساسية وارتفاع في الاسعار واحتكار المواد إلى غيرها من الممارسات غير المشروعة. كما قام بتقديم مجمل الملاحظات التي تخصّ بعض الفصول، وهي كالآتي: بخصوص الفصل الثاني: اعتراض من ناحية الشكل حيث لابدّ وان يتمّ اعطاء الاولوية لممارسي النشاط الفعلي. الفصل الثالث: اعطاء الاهمية القصوى لسلك والارتقاء به من خلال تحديد الجهة التي يتمّ أمامها اداء القسم وبالتالي اقتراح القيام بذلك امام رئيس محكمة الاستئناف عوضا عن المحكمة الابتدائية، ويمكن الاستئناس بالطرق المعتمدة لدى اسلاك اخرى مؤدّية للقسم من الخروج بيمين خاص بالمراقب الاقتصادية. الفصل الخامس: فيما يتعلق بالاجازة التعويضية لابدّ من النظر في امكانية اسناد تعويض مادّي. إلى جانب ذلك تجنب الاشارة إلى ضرورة العمل من النقطة المتعلقة بالنقلة حيث توحي إلى اساليب العقاب التي تتوخاها الادارة في التعامل مع الاعوان من خلال فرض النقل ومن هذا المنطلق لابد من تجنّب كل المفاهيم التي بامكانها تجسيد الجانب التعسفي في اخذ القرارات. الفصل السابع: يعتبر ضبابيا ولابدّ من التعمّق فيه. الفصل التاسع: مراجعة ما يمكن ان يتمتع به من يتعرض الى عجز اثناء اداء مهامه من ذلك النظرفي امكانية تمتيعه بنظم التأمين على الحياة او التأمين ضدّ المخاطر. الفصل 15 : فيما يعني بالتدرّج يعتبر التصنيف الذي بلغ 25 درجة غير ذي جدوى خاصّة ان الارتقاء يتمّ كل سنتين انطلاقا من السنة الرابعة ولا بدّ في هذا المجال من الاستئناس ببعض الاتفاقات المشتركة المبرمة والنظر في اعتماد نظام الانزلاق «système de glissement» هذا ولابدّ ايضا من ايجاد سبل للتحفيز تجسد هي الاخرى الترقية من ذل التنصيص على أحقية العون الذي يقوم بعمل شريف يعود بالمنفعة على الادارة من تزكية بقوّة النظام الاساسي وبذلك يقع ضمان مقاومة الفساد ايضا. الفصل 17: اعتبار المدّة المحددة باربعة سنوات للبت في ترسيم الموظف طويلة جدا ولابد من مراجعتها كما يجب اعادة مراجعة كل الآجال المضبوطة والمقترحة في إطار الترقيات التي تتراوح ما بين سنتين و7 سنوات والنظر في خلفياتها ومزيد دراستها وتفسيرها وحتى وان كانت المقترحات في انسجام مع قانون الوظيفة العمومية لابد من عدم تناسي جانب الاضافة التي يقدّمها النظام الاساسي ووجوب ذلك. الفصل 38 الاشكالية المطروحة في كيفية التعامل مع من يخضع إلى نظام خاص (المهندسين والتقنيين) والذين يقومون بمهام مرتبطة فعليا بالمراقبة الاقتصادية ففي صرة ادماج السلك التقني لابد من ايجاد الصيغة المثلى لتجاوز هذا الاشكال دون المساس بالحقوق المكتسبة ودون اقصاء اي طرف من حق التمتع بالمنح المراقبة التي تخوّلها لها مهامه، وفي صورة وجود قانون يتعارض مع ذلك لابدّ من تنقيحه ضمانا للحقوق وخاصة المكتسبة منها. الفصل 44: اقتراح حذف الانتماء إلى أنظمة اساسيّة خاصة وتفسير مدّة 6 اشهر التي تمّ تحديدها. على اثر دراسة هذه الفصول، قدّم الخبير مجموعة من التوصيات الضرورية لاعادة صياغة النظام الاساسي والتي تتمحور حول: لابد من الاطلاع على مجموعة من الانظمة الخاصة التي تمّ صيانتها من اجل الانتفاع منها. لابدّ ان تعتمد الصياغة على لغة سلسة وفي متناول فهم الجميع ويتعلق ذلك بكل الجوانب من انتداب العون داخل السلك مرورا بمساره المهني وترقيته الى بلوغه سنّ التقاعد الى كل الاجراءات المصاحبة للتكوين واعادة التأهيل والتكوين المستمرّ. تحديد دقيق للمفاهيم والمضمون والمهام. لابدّ من إدخال اصلاح هيكلي على الجهاز يتضمّن اصلاحات افقيّة وعموديّة. التنصيص علي آليات التحفيز التي تقوم أساسا على الكفاءة. إنجاز دليل مرجعي للوظائف والكفاءات كما هو الحال في قطاعات اخرى. اعتماد هيكلة التخطيط والاشراف والنفيذ العمل على التفاوض لملائمة مقترحات الادارة مع مقترحات النقابة والتمسك بما يستجيب لطموحات الاعوان. وتواصلت اشغال الايام الدراسية خلال يومها الاول وفي فترتها المسائيّة بمداخلات أمنها اعضاء من النقابة الاساسية لاعوان وموظفي وزارة التجارة كل من تعلّقت بظروف العمل والمنح والامتيازات حول التكوين المستمرّ والوضعيات الادارية. في اختتام اليوم الاوّل وباقتراح من الاخ الحبيب جرجير، تمّ تكوين ثلاث ورشات عمل كلّفت كلّ واحدة بالنظر في باب من أبواب النظام الاساسي المقترح حتى يتسنّى دراستها باكملها وتقديم المقترحات بخصوصها وذلك لضيق الوقت الذي لن يمكن من دراستها فصلا فصلا. ❊ الانتساب والتواصل وقد خصّص اليوم الثاني من الندوة لمداخلة قام بها الاخ النوري التومي، مكوّن بالاتحاد العام التونسي للشغل تحت عنوان «الانتساب والتواصل» تطرّق فيها إلى: عنصر الانتساب اعتبارا لضرورة ارساء نوع من الاحساس بالانتماء الى الاتحاد العام التونسي للشغل اولا كمنظمة عريقة لها تقاليدها في العمل النضالي ولنقابات وزارة التجارة ونياباتها كاطار لهذه الممارسة. عنصر التواصل: شدّد المتدخل على اهمية هذا العنصر في النضال النقابي سواء من حيث المواصفات والسلوكيات الاخلاقية والادبية للممثل النقابي وتكوينه الفني والمهني والحقوقي او من حيث اختيار الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا التواصل مع منخرطي النقابة واعلامهم بكل المستجدات. كما اختتم ممثل الاتحاد مداخلته بالتعريج على عنصر مهمّ في العمل النقابي الا وهو ثقافة التفاوض مرجّحا امكانية تنظيم دورة تكوينية في الغرض خلال الفترة القادمة.
