/ملفات شهدت ظاهرة سرقة الكهرباء والغاز رواجا كبيرا بالبلاد حيث وصل عدد حالات الاختلاس خلال الثماني سنوات الأخيرة إلى 95 ألف حالة قدّرت قيمة الطاقة المختلسة ب62 مليارا، “الصباح الأسبوعي” تحدثّت إلى فيصل القروي مكلف بإدارة عمليات التوزيع الجهوي بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ليكشف عن حالات الاختلاس خلال السنة الحالية والآليات المعتمدة من قبل الشركة للحدّ من انتشار هذه الظاهرة. بلغ عدد حالات اختلاس الكهرباء والغاز خلال السنة الحالية 5387، وتقدّر قيمة الطاقة المختلسة ب3.5 مليار. وأفادنا فيصل القروي أنّ حالات اختلاس الغاز تعتبر هامشية، فهي تقدّر ب10 حالات فقط مقابل 5377 حالة اختلاس الكهرباء، قائلا: “هذا راجع إلى صعوبة عملية اختلاس الغاز التي تتطلب كفاءة مهنية لتقوم بذلك دون أن ننسى أنّ قيمة فواتير الغاز تعدّ منخفضة مقارنة بقيمة فواتير الكهرباء”. وعن المبلغ الذي تمكنّت الشركة من استرجاعه إلى اليوم، قال محدّثنا: “لا يمكنني أن أكشف هذه الأرقام ولكن يوجد فريق كامل بالشركة يسهر على الحصول على قيمة هذا المبلغ”. وأكدّ المكلف بإدارة عمليات التوزيع الجهوي أنّ إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز واعية بوجود حالات اختلاس لم يقع التفطن إليها بعد، إضافة إلى وجود حالات أخرى وقع التفطن إليها ولكن لم يقع إلى اليوم تحديد قيمة الكهرباء المسروقة، قائلا: “لدينا 38 فريقا مختصا في مراقبة عمليات الاختلاس موزعون على 38 إقليما يقع تحت إشراف الشركة، ولكن حاجتنا إليهم لأداء مهام أخرى يحول دون القيام بدورهم”. ووفقا لمعطيات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، علمت «الصباح الأسبوعي” أنّ عدد حالات سرقة الكهرباء والغاز خلال سنة 2010 وصلت إلى 19700 حالة أي ما يعادل اختلاس مبلغ مالي يقدّرب13.5 مليار، وذلك مقابل 4700 حالة اختلاس في 2011 قدّرت ب2.6 مليار. وأفادنا السيد القروي أنّ السنة الماضية لا يمكن أن تكون مرجعا لتحديد مدى انتشار هذه الظاهرة نظرا إلى أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز واجهت صعوبات عمل خلال 2011 والتي اتسمّت بكثرة الاضطرابات ومنع الأعوان من أداء عملهم. كهرباء مسروق في المطاعم والحمامات أكدّ محرز كريط رئيس دائرة شؤون الحرفاء ل”الصباح الأسبوعي” أنّ ظاهرة سرقة الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف وشهر رمضان تشهد تفاقما كبيرا ، قائلا: “إنّ هذه الظاهرة ليست حكرا على المواطنين بل على العكس باتت منتشرة في المطاعم وعديد الحمامات والمحلات التجارية”. وعن طرق الاختلاس، يرى السيد كريط أنها تشهد تطورا من يوم لآخر. في هذا الإطار، قاطعه المكلف بإدارة عمليات التوزيع الجهوي، قائلا: “رغم تطور تقنيات الاختلاس إلا أنّه كلمّا نكتشف طريقة إلا ونسهر على دراستها والبحث عن تقنيات جديدة تحول دون اتباع الاختلاس”. وردا على سؤالنا حول العقوبات المسلطة على كلّ شخص يسرق الكهرباء والغاز، قال السيد القروي: «الشركة التونسية للكهرباء والغاز لا تعاقب، وإنّما تحرص على تقييم كمية الطاقة المسروقة ونطالب المختلس على سداد قيمتها التي تكون مرتفعة أحيانا كثيرة”. وفي صورة عدم سداد الفواتير، أشار محدّثنا إلى أنّ الشركة تهتم كثيرا للحصول على المبلغ ولذلك تعمد إلى تسهيل عملية سداد القيمة المحددّة بالتقسيط، ثم استدرك قائلا: “لكنّ هذا لا يعني أننا لا نلجأ إلى القضاء في صورة استعصاء حصولنا على تلك الأموال، وهناك بعض الأشخاص الذين تعرّضوا إلى السجن لسنوات بسبب ذلك”. إنّ اختلاس الكهرباء والغاز يستنزف أموال الدولة التي تتحملّ بمفردها عبء سداد قيمة الطاقة المسروقة، وهو ما من شأنه أن يضع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في وضعية حرجة خاصة في صورة عدم قدرة الدولة على تحمل أعباء ظاهرة الاختلاس وهو ما يجعل حينها احتمال خوصصة المؤسسة أمرا واردا ، وفي هذه الحالة تصبح قيمة الكهرباء والغاز أكثر ارتفاعا بكثير خاصة أنّهما مدعمان حاليا من قبل الدولة.
